يمرس : موقع إسرائيلي: هكذا تم إنهاء الذراع العسكري لحركة فتح

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

موقع إسرائيلي: هكذا تم إنهاء الذراع العسكري لحركة فتح

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 29 - 06 - 2009

نشر موقع "ولاّ" العبري على شبكة الانترنت أمس تقريرا حول استغلال قوات الاحتلال حالة الانقسام الفلسطيني لتحقيق أهداف الاحتلال في الضفة الغربية، وعلى رأسها ضرب جميع فصائل المقاومة في الضفة الغربية، وفي مقدمتها حماس والجهاد وفتح.
وجاء في تقرير تحت عنوان "هكذا تم تفكيك الذراع العسكرية لفتح" أن 25 مطلوبا فلسطينيا من كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكرية لحركة فتح، قد حصلوا على العفو من قبل "إسرائيل"، وأنهم لم يعودوا ضمن قائمة المطلوبين لقوات الاحتلال.
وذكر التقرير أن المطلوب أنس الجيوسي (25 عاما) من طولكرم قال إنه قد تم إبلاغه بأنه لم يعد مطلوبا. وأضاف التقرير أن الجيوسي قد تحول خلال عملية استغرقت بضعة شهور من مطلوب مطارد من قبل قوات الاحتلال وناشط في الكفاح المسلح ضد الاحتلال الصهيوني، إلى ناشط في جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة، والذي يقود مؤخرا الحملات ضد "المطلوبين" من حركة حماس في الضفة الغربية.
ولفت التقرير إلى أن الجيوسي، بالإضافة إلى 24 مطلوبا آخرين ممن حصلوا خلال الأسبوع الأخير على العفو، قد سبقهم المئات من المطلوبين، غالبيتهم كانوا في إطار الذراع العسكرية لحركة فتح، وقرروا وضع سلاحهم، والانضمام إلى قوات الأمن الفلسطينية التابعة للسلطة.
وأضاف التقرير أن سيطرة حماس على قطاع غزة دفعت عناصر من فتح في الضفة الغربية إلى توجيه طاقاتهم للانتقام من أعضائها، وتحولت إلى هدف مشترك لأجهزة الأمن الفلسطينية وقوات الاحتلال، بل أدى ذلك في عدد من الحالات إلى القيام بفعاليات مشتركة ضد عناصر حركة حماس في الضفة.
وأشار التقرير إلى أن عناصر الأجهزة الأمنية التابعة لقوات الاحتلال استغلت الفرصة التي نشأت، وبدأت بإجراء اتصالات مع السلطة الفلسطينية بهدف تقوية العناصر المعارضة لحركة حماس داخل فتح، لكسب المعركة ضد حركة حماس من جهة، ومن جهة أخرى لإخراج هذه العناصر من دائرة المقاومة.
وضمن الاتفاق المسمى "اتفاق المطلوبين" مع السلطة الفلسطينية، تم شطب أسماء المطلوبين من القائمة مقابل تعهد مكتوب ب"ترك الإرهاب"، وتسليم السلاح إلى أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، والخضوع لفترة اختبار تبدأ بسجن السلطة في ظروف مريحة، وبعد ثلاثة أشهر سيسمح لهم بالتجول في المدن الفلسطينية بشرط المبيت في السجن في ساعات الليل، وبعد ثلاثة أشهر إضافية يمنح العفو العام ليتمكنوا من التنقل دون أن تلاحقهم قوات الاحتلال.
واختتم التقرير بأنه في نهاية المطاف فإن اتفاق المطلوبين قد أدى إلى نتيجتين إيجابيتين بالنسبة ل"إسرائيل"، الأولى تفكيك الذراع العسكرية لحركة فتح في الضفة الغربية، حيث أن غالبية المطلوبين من الحركة قد شملهم الاتفاق وحصلوا على العفو.. وتحسين قدرات أجهزة الأمن الفلسطينية، وبضمنها القدرة على محاربة حركة حماس. وبحسب التقرير فإن هذه القدرات قد أدت إلى تصفية الذراع العسكرية لحركة حماس في الضفة الغربية بشكل مطلق، بالإضافة إلى شن حرب لا هوادة فيها ضد عناصر الجهاد الإسلامي أيضا.
وكان الاحتلال قد أعلن أنه قرر الاستجابة لطلب أميركي بالتقليل من عمليات الاقتحام لمدن رام الله وبيت لحم وقلقيلية وأريحا، بهدف تمكين قوات أمن السلطة من "اختبار" قدراتها على السيطرة على الوضع الأمني، الذي يعني عمليا مطاردة المقاومين من حماس والجهاد كما حدث في قليقيلية قبل أسبوعين.

ويقول مراقبون فلسطينيون إن تجاوب سلطة رام الله مع هذه التوجهات سيشكل في نهاية المطاف ضربة عكسية توجهها إلى نفسها وبأيدي عناصرها، خاصة وأن التجارب السابقة مع الاحتلال كان يجب أن تعلم السلطة درسا بأن إضعاف قوة كتائب الأقصى سيعود عليها وبالا في أول عملية عسكرية قد ينفذها الاحتلال في الضفة قريبا بحجة كسر شوكة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، خاصة وأن الاحتلال لا يفرق عمليا بين الفصائل إلا فيما يخدم مصلحته فقط.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.