كشف " جعفر السمحان" أحد نشطاء كتائب الأقصى ، التابعة لحركة فتح في مدينة نابلس بالضفة الغربية أن السلطة الفلسطينية برئاسة ، زعيم حركة فتح ، " محمود رضا عباس " قد حددت سعر قطعة السلاح من نوع " الكلاشنكوف – الروسي الصنع " بألفي دينار أردني، وقطعة السلاح من نوع " أم 16 – الأمريكية الصنع " بستة آلاف دينار أردني لتعويض المطلوبين الفتحاويين ضمن الصفقة الفلسطينية الإسرائيلية..ولم يرد إسم " جعفر السمحان" ضمن قائمة 180 ناشطا فتحاويا من المطلوبين المعفى عنهم "إسرائيليا " ، حيث رفضت إسرائيل إدراج اسمه كونه أخطر المطلوبين وهو قائد مجموعات أسود الليل التابعة لكتائب الأقصى ومن أبرز المطلوبين لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس ..وقال هذا الناشط: إن على المطاردين أخذ الحيطة والحذر في هذه المرحلة الصعبة فكيف يتم تسليم أسلحتنا التي اشتريناها من أموالنا الخاصة وقوات الاحتلال لا تزال تقتحم المدن الفلسطينية يوميا ..بالمقابل قال " معتصم أبو الرب " الناشط الآخر من قادة كتائب الأقصى في نابلس : إن اسمه كان من ضمن القائمة التي وافق الإسرائيليون عليها وان وقع على التعهد في مقرات الأجهزة الأمنية الفلسطينية استجابة لطلب السلطة الفلسطينية متمثلة بالرئيس محمود عباس ؛ وطالب الناشط باسراع وتيرة العفو الكامل عن كافة المطاردين حتى تتم التهدئة بالشكل الكامل دون أي خرق . وسبق أن قال زكريا الزبيدي قائد كتائب الأقصى في منطقة جنين أن الأسماء التي وردت في قائمة العفو وقعوا على وثيقة تعهدوا خلالها بعدم ارتكاب نشاطات ضد إسرائيل .. وأكد الزبيدي أن مقاتلي كتائب الأقصى وقعوا على تعهد بوقف الهجمات ضد إسرائيل وذلك التزاما بأوامر الرئيس محمود عباس ودعما له ولحكومة سلام فياض ، وبهدف إتاحة الفرصة لوزير الداخلية "اللواء عبد الرزاق اليحيى "لضبط الأمن وإنهاء حالة الفوضى و الفلتان الأمني في الشارع الفلسطيني .. وشدد الزبيدي على أن الكتائب لن تكون عقبة أمام أي مشروع سياسي يقضي بحل قضية الشعب الفلسطيني حلا عادلا وشاملا بما يضمن ويكفل الثوابت الفلسطينية بما فيها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة وإطلاق سراح الأسيرات والأسرى. هذا و نقلت صحيفة هآرتس العبرية صباح أمس الأحد "15-7" عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى قولها : إن هدف اتفاق وقف ملاحقة 180 مطلوباً من كتائب الأقصى ، التابعة لحركة فتح في مدن الضفة الغربية جاء بناءا على طلب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس،ورئيس وزراءه ،سلام فياض يهدف إلى إخراجهم من دائرة المطاردة والتفرغ لمقاتلي حركتي حماس والجهاد الاسلامي في فلسطين. هذا ورفضت حركة المقاومة الاسلامية " حماس " الاتفاق الذي أبرم بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي حول وقف مطاردة 180 من "المطلوبين" لدى إسرائيل من أنصار حركة فتح.. واعتبرت حماس على لسان ناطقها في غزة " د . اسماعيل رضوان " أن قرار إسرائيل وقف مطاردة 189 مطلوبا فلسطينيا من بينهم 180 من حركة فتح يأتي في إطار المحاولات التي تستهدف وقف برنامج المقاومة الفلسطينية وتأتي في سياق ترسيخ الانفصال بين قطاع غزةوالضفة الغربية..وقال رضوان : إن حركته لا ترفض ذلك القرار ولا ترحب به خاصة أنه لا يخدم المصلحة الوطنية ويأتي في إطار ترسيخ الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة وفي إطار استهداف الوحدة الوطنية الفلسطينية ، حسب قوله.. وتابع الناطق باسم حماس القول : إن حركته لا تثق بالوعود الإسرائيلية ولا تعلق آمالا كبيرة عليها مستبعدا في الوقت ذاته أن تقوم حكومة رئيس وزراء دولة الاحتلال، أيهود اولمرت بتنفيذ هذا الاتفاق .. وأضاف أن " إسرائيل تهدف إلى ترسيخ الفرقة الفلسطينية واستغلال الوضع السياسي والخلافات القائمة بين الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" والحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة " اسماعيل هنية" لتزيد من حجم الشرخ والانقسام . وعن تفاصيل وشروط عملية وقف المطاردة من قبل قوات الاحتلال قالت المصادر الأمنية الفلسطينية :إنه من يرد اسمه يوقع على تعهد بإشراف أجهزة الأمن الفلسطينية، ويوقف أي نشاطات، أو عمليات ضد إسرائيل// يمكث المطارد في مقار أجهزة امن السلطة الفلسطينية لمدة أسبوع كامل، دون مغادرة ودون أية نشاطات انتفاضية// يمكث المطارد بعدها لمدة أسبوع في مكان معروف في منطقة" أ " // وبعد انقضاء ثلاثة اشهر في منطقة" أ"، وعدم الخروج منها إلى مناطق" ب" أو غيرها، والتأكد من وقف النشاطات العسكرية، يسمح له بالتحرك داخل المناطق الفلسطينية، أو السفر إلى الخارج .. وتضم قائمة المعفي عنهم "اسرائيليا "أسماء بارزة على رأسها زكريا الزبيدي، قائد كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح في الضفة الغربية ، لكنها لا تحوي أسماء لمطلوبين من حركة حماس .
