قال المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، إن تدفق الوقود عبر الموانئ اليمنية خلال النصف الأول من ابريل الجاري، بلغ (276,503) طناً مترياً، 70 بالمئة منها نُقلت براً لمناطق سيطرة الحوثيين الذين اتهمهم بالإصرار على استمرار أزمة المحروقات المفتعلة. وأضاف المجلس في بيان (إنفجرافيك) مقتضب وصل "مأرب برس" نسخة منه، أن نحو "70% من كمية الوقود الواصلة لليمن، تم نقلها براً إلى مناطق سيطرة الحوثيين بمتوسط يومي (12,000) طناً مترياً. وأوضح المجلس أن "جماعة الحوثي تستحوذ على هذه الكمية وتوجهها لتعزيز السوق السوداء"، دون اكتراث باحتياجات المواطنين في مناطق سيطرتها. وأكد المجلس أن "(56,856) طناً مترياً من المشتقات تم توريدها إلى الموانئ في المناطق المحررة الخاضعة للحكومة، بواسطة شركات وتجار من المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، بعد تطبيق قرارات الحكومة وإجراءاتها وبسهولة ودون أي مشاكل أو عوائق أسوة بالتجار والشركات من المناطق المحرر". ونوه المجلس الى أن الزيادة التي تفرضها المليشيات في أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها بلغت في النصف الأول من أبريل نسبة (150%)، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تفرضها الجماعة عبر السوق السوداء التي تديرها بعد أن جففت السوق الرسمية. وقال المجلس الاقتصادي الأعلى في تغريدة على حسابه بتويتر، إنه "بالرغم من تدفق الوقود بكميات تجاوزت الاحتياج المدني.. يصر الحوثيون على تعزيز السوق السوداء و استغلال حاجة المواطنين و المتاجرة بالمعاناة الإنسانية التي تسببوا بها". وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، تقول الجماعة إنها ناتجة عن احتجاز التحالف الذي تقوده السعودية لسفن المشتقات في عرض البحر الأحمر، وتنفي الحكومة ذلك وتقول إن الأزمة مفتعلة "لرفع أسعار المشتقات والاستفادة من الأموال في تمويل الحرب التي تخوضها ضد الشعب اليمني". وتعود المشكلة أساساً، إلى الإجراءات الاحادية التي قام بها الحوثيون في مارس العام الماضي، بالانقلاب على اتفاق تنظيم استيراد المشتقات النفطية الذي تم إبرامه بشكل منفصل كإجراء إضافي ضمن اتفاق ستوكهولم 2018. وأعلن الحوثيون في مارس 2020، سحب الإيرادات المجمعة في حساب بنكي خاص بمرتبات الموظفين في بنك الحديدة، يفترض أنه خاضع لإشراف الأممالمتحدة، وهي خطوة انتقدها المبعوث الأممي بشدة، ويحاول مؤخرا إعادة تفعيل الاتفاق دون أي ضمانات بالتزامن الحوثيين بعدم سحب الأموال التي بلغت نحو 57 مليار ريال، وفقا للحكومة اليمنية. وكان مجلس الأمن الدولي، قد دعا في بيان له الجمعة الماضية، الحكومة اليمنية إلى تسهيل تدفق مشتقات الوقود ودخول السفن إلى موانئ الحديدة الخاضع للحوثيين، كما دعا جميع الاطراف إلى وقف التصعيد والانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي وخطته الجديدة المنسجمة مع المبادرة السعودية التي تتضمن من بين أمور عدة، ضمان سفن المشتقات إلى موانئ الحديدة وفتح مطار صنعاء.
