سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اقتصاديون يصفون سياسة الحكومة المالية بالتوكل الشعبي العسلي يحذر من تأثير قاس للازمة العالمية على اليمن المعتمد على البترول في 90% من صادراته و المستهلك 70% من احتياجاته من الخارج
قال وزير المالية السابق د. سيف العسلي أن اليمن يستهلك 70 % من احتياجاته الرئيسية من الخارج,في وقت يعتمد فيه على البترول كسلعة واحدة تمثل 95 % من صادراته. محذرا من تأثير قاس للازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني, بسبب اعتماده على استيراد احتياجاته من الخارج بنسبة 70% واعتماد اقتصاده على تصدير النفط بنسبة تصل إلى 95 % . معتبرا العسلي - المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية -فى تصريحات صحافية له اليوم الأربعاء -إن الحديث القائل بعدم تأثر اليمن بهذه الأزمة العالمية، في ظل العولمة- حديثاً غير صحيح. مشيرا إلى أن اليمن يعتمد على القروض والمساعدات الخارجية في كافة المجالات,وهي الاعتبارات التي قال أنها لا يمكن أن تجعل اليمن بمنأى عن الأزمة المالية العالمية, معتبرا أن من يقول بذلك فإنما يخادع نفسه. مشيرا العسلي إلى أن المغتربين اليمنيين يأتون بحوالي 30 % من مصدر العملة الأجنبية . مؤكدا أن التأثير فى الاقتصاد اليمني يأتي أولاً من انخفاض إيرادات النفط,وانخفاض المساعدات الخارجية، التي من شأنها التأثير على قيمة الريال اليمني جراء انخفاض مصادر النقد الأجنبي، سواء من المغتربين أو من الصادرات اليمنية. منوها إلى أن تذبذب قيمة الريال اليمني هي الكارثة الكبرى - سيماً وأن معظم اليمنيين حاليا إما في الفقر أو على حافته. وتابع العسلي قائلا: " وأعتقد أن مؤشرات ذلك قد بدأت من خلال الانخفاض الحاد والسريع في احتياطي اليمن من العملات الصعبة. ولا أعتقد - إذا استمرت الأوضاع على هذا الحال - أن البنك المركزي سيكون قادراً على المحافظة على سعر الصرف". وبينما شدد العسلي على ضرورة العمل لإيجاد حلول لأجل انتشال الاقتصاد اليمني من أزمته بدأ بإعادة هيكلية الموازنة العامة, وإيجاد توازن بين الإنفاق الاستثماري والإنفاق الجاري, من حيث النسب و المجالات التي يتم الإنفاق فيها- فقد أكد على أن إي اهتزاز في سعر الصرف, سيؤدي إلى اضطراب كبير- سيماً وأن البنك المركزي لا توجد لديه خطة لمواجهة ذلك- حسب قوله. ويرجع العديد من الاقتصاديين اليمنيين إلى إن الحكومة اليمنية تفتقر إلى سياسة مالية وتخطيط مالي, ينقذ الاقتصاد الوطني من التدهور المستمر والديون الوطنية المزدوجة. ووصف الدكتور محمد جبران -السياسة المالية التي تسير عليها الحكومة بسياسة شعبية لمواطن ينشد شعار"اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب". مشيرا جبران - أستاذ المحاسبة بجامعة صنعاء - إن تقرير الربع الأول من العام الحالي الصادر عن وزارة المالية أظهر تراجع في الإيرادات بمعدل 138 مليار ريال عما كان مخطط له في الموازنة المالية حيث بلغت الإيرادات الحكومية في الربع الأول 254.2 مليار ريال مقارنة بتقديرات الموازنة والمقدر ب 384.3 مليار ريال محققا نقصا نسبته 34% من إجمالي الإيرادات المقدرة. مؤكدا زيادة النفقات الفعلية لنفس الفترة بمبلغ يقدر ب376 مليار ريال واقتراض الحكومة خلال الربع الأول مبلغ يقدر ب126 مليار ريال. معتبرا ذلك دليل على أن سياسات التقشف التي أعلنتها الحكومة في وسائلها الإعلامية – بدلا من تخفيض ما نسبته 50% من النفقات كما وعدت من خلال تروعة إعلامية – حسب وصفه-وهذه الأرقام الصادرة عن وزارة المالية تكذب ذلك. منوها إلى أن البنك المركزي يقوم بإصدار أذون خزانة لتغطية فشل الحكومة, ومن خلال الاقتراض التي قال انه سيترتب على هذه القروض للبنك المركزي وعبر أذون الخزانة تلك وغيرها من السياسات الخاطئة- أعباء جديدة مقابل الفوائد التي تعطى لهذه القروض وأن نقص الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة سيؤثر على المواطن مباشرة بنقص الخدمات ومشاريع البنى التحتية التي كان مخطط تنفيذها في الموازنة – وهو ما يدفع الحكومة إلى تأجيل معظم المشاريع الاستثمارية لعدم استطاعتها توفير المواد اللازمة لتنفيذها بسبب عدم وجود سياسة مالية واضحة. مشيرا جبران إلى أن الحكومة لم تستطيع تحقيق الإيرادات خصوصا الإيرادات غير البترولية وأضاف: أن ذلك يدل على انعدام السياسة المالية عند الحكومة وافتقارها إلى تخطيط مالي. وعلق قائلاً: طالما البنك المركزي موجود ويصدر أذون الخزانة لتغطية فشل الحكومة في سياستها المالية سوف يظل الاقتصاد اليمني في تدهور مستمر أو يراوح مكانه وستستمر المشكلة الاقتصادية مستقبلاً.
