وسعت المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن من قوائم المستفيدين من المساعدات الغذائية الشهرية، لتشمل ثلاثة ملايين شخص في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، ليرتفع بذلك عدد المستفيدين من 8 ملايين شخص في الشهر إلى 11 مليون شخص، وذلك نتيجة زيادة تمويل المانحين لخطة العمل الإنسانية للعام الحالي، وفق ما ذكرته وكالة التنمية الأميركية الدولية. ووفق نشرة الوقائع التي تصدر عن الوكالة، فقد استأنف برنامج الأغذية العالمي توزيع المساعدات الغذائية الشهرية للأسر الضعيفة في محافظات تقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، وهي عمران وذمار وحجة والحديدة والجوف والمحويت وريمة وصعدة وتعز، إلا أن سكان ست محافظات أخرى لا يزالون معرضين للخطر، وهي محافظاتالبيضاء والضالع وإب ومأربوصنعاء، ومدينة صنعاء، حيث يتلقى هؤلاء المساعدة الغذائية كل شهرين نتيجة نقص تمويل البرامج الإنسانية، إذ لا يزال انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية المحركين الأساسيين للاحتياجات الإنسانية في اليمن. وترجح الوكالات الإغاثية أن يعاني 16.2 مليون شخص من أزمة - التصنيف الدولي الثالث - أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد. ورغم المساهمات المقدمة من الدول الخليجية المانحة، التي مكنت برنامج الأغذية العالمي من زيادة المساعدات الغذائية الطارئة، إلا أنه ورغم زيادة التمويل حتى الآن في العام الحالي، لا يزال برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى ما يقدر ب325 مليون دولار إضافي للإبقاء على حصص المستفيدين الشهرية حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وذكرت النشرة أن الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثي على مدينة مأرب منتصف يونيو (حزيران) الماضي، الذي يشكل بعضاً من أعنف المعارك في المنطقة خلال العام الحالي، أدى إلى زيادة الخسائر في صفوف المدنيين وتهديد المزيد من الخسائر، حيث يؤثر الهجوم المتجدد بشكل متزايد على المدنيين. وحسب ما ذكرته النشرة، فقد شرد الصراع والمخاطر الطبيعية ما يقرب من 41 ألف شخص في جميع أنحاء اليمن، بما في ذلك حوالي 16.200 فرد في مأرب، من بداية العام وحتى الثالث من الشهر الحالي، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة. وأوضحت أن المنظمة الدولية للهجرة قدمت المأوى الطارئ ومواد إغاثية أخرى لما يقرب من 67 ألف نازح خلال هذا العام، بما في ذلك تقديم المساعدة في 24 موقعاً من مواقع النازحين البالغ عددها 150 موقعاً في محافظة مأرب وحدها. وأشارت النشرة إلى أن أسعار الوقود في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي زادت بنسبة 220 في المائة و360 في المائة على التوالي، وقالت إن هذه الزيادة ترفع تكاليف النقل، مما يؤثر على وصول الفئات الضعيفة من السكان إلى الخدمات الأساسية وفرص العمل. أما في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية فقد ارتفعت أسعار الوقود بسبب ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الريال اليمني إلى مستوى قياسي بلغ 1000 ريال للدولار الواحد في 11 من الشهر الحالي. ونبهت النشرة إلى أن الانخفاض المستمر لقيمة الريال اليمني أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى مع تقليل القوة الشرائية للأسر في هذه المناطق. وبخصوص القيود على عمل المنظمات الإغاثية، ذكرت أن مكتب شؤون المنظمات في منطقة الساحل الغربي وافق على تجميد مؤقت لمتطلباته من المنظمات غير الحكومية ووكالات الأممالمتحدة العاملة هناك حتى نهاية العام، بعد أن كان منع هذه المنظمات من العبور إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية في منطقة الساحل الغربي إلا بعد الحصول على تصاريح سفر صادرة عنه، مما أدى إلى قيود على الحركة حدت من وصول المساعدات الإنسانية إلى حوالي 475 ألف شخص
