اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الانقلابية اليوم السبت، باحتجاز 72 شاحنة اغاثية تابعة لبرنامج الاغذية العالمي كانت متجهة الى محافظة إب. جاء ذلك على لسان وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، في تصريح لوكالات الانباء الحكومية (سبأ). واضاف فتح "ان الحوثيين يقومون بعمل ممنهج، ضد العملية الاغاثية في اليمن، وتهدف من خلاله لتجويع الشعب اليمني وحرمانه من ابسط الحقوق المتمثلة في منع وصول المستحقات الاغاثية للمحتاجين. وحمل المليشيا الانقلابية المسؤولية الكاملة عن النقص الغذائي او الكارثة الغذائية الانسانية التي قد تحدث للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، والمسؤولية المباشرة عن اي تلف للمواد الاغاثية المحتجزة. ودعا منسقة الشؤون الانسانية التابعة لأمم المتحدة في اليمن ليزا غراندي، سرعة التدخل والضغط للافراج عن الشاحنات الاغاثية المحتجزة بشكل عاجل وفوري، والرفع الى الاممالمتحدة ومجلس الامن بكافة الانتهاكات التي تمارسها المليشيا بحق الاعمال الاغاثية، وادانة هذا هذه التصرفات الارهابية والتي تساهم في تردي الاوضاع في مناطق سيطرة الانقلابيين. وأوضح بان هذه الانتهاكات الارهابية الجسيمة لن تمر دون محاسبة، وأن الحكومة اليمنية سترفع القضايا الى المحاكم الدولية ضد الانقلابيين الذين يقومون بشكل مباشر في تجويع الشعب اليمني، والمساهمة في تردي الوضع الانساني في مناطق سيطرتهم.. واصفا المليشيات الانقلابية كاكبر المنتهكين للعملية الاغاثية والانسانية في العالم. ولفت وزير الادارة المحلية الى أن الحكومة اليمنية تعمل وبتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وبالتنسيق مع المانحين والمنظمات الدولية على ضمان ايصال المواد الاغاثية والانسانية، الى كافة المحافظات دون استثناء، انطلاقا من حرص الحكومة على كافة ابناء الشعب اليمني. وطالب، فتح برنامج الاغذية العالمي بتطبيق نظام البصمة الالكترونية في مناطق سيطرة الانقلابيين، لضمان التوزيع المنضبط للمواد الاغاثية ولتفادي قيام الميليشيات المسلحة الحوثية بنهبها وعرقلتها. وشدد فتح على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الاخلاقية والانسانية بالضغط الفوري القوي والحازم بكافة الوسائل لمنع الانقلابيين من الاستمرار من التدخل في العملية الاغاثية والتوقف عن نهب المساعدات ووضع العراقيل امام المنظمات الدولية، وشركائها المحليين، في توزيع المواد الاغاثية، وتمكيتها من العمل بكل حرية وايصال المساعدات الى مستحقيها. وحث فتح برنامج الاغذية العالمي، المنظمات الاغاثية الدولية العاملة في اليمن، بعدم التعامل مع المنظمات المحلية الانقلابية التابعة للانقلابيين، والتعامل منظمات وشركاء محليين مستقليين، مشهودة لها بالكفاءة والشفافية والنزاهة في التوزيع وعمل آليات وضوابط رقابية تحد من امكانية تلاعب الانقلابيين وتدخلها في عمليات التوزيع. ورحب فتح بقيام برنامج الاغذية العالمي بالتحقيق في ما تتعرض له المساعدات من عمليات نهب في مناطق سيطرة المليشيا..مشيدا بالمواقف الانسانية والشجاعة الذي يقوم بها المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي وكافة العاملين في البرنامج ضد نهب الاغاثة من قبل الحوثيين. وكان برنامج الأغذية العالمي قد طالب بوقف فوري لتحويل المساعدات الغذائية الإنسانية في البلاد بعد الكشف عن أدلة على هذه الممارسة في صنعاء وأجزاء أخرى من البلاد تسيطر عليها حركة الحوثيين. ووفق ما أدلى به المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إرفيه فيروسيل للصحفيين في جنيف، فإن "سوء استخدام المعونة الغذائية يحدث أيضا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، ألا أن ذلك يحدث بشكل أقل من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون". وقال فيروسيل: "هذه قضية لا تؤثر فقط على برنامج الأغذية العالمي ولكن على جميع وكالات الإغاثة العاملة في اليمن، بل وفي مناطق الحرب في كل مكان. ولا يمكن لأحد أن يقول على وجه اليقين مدى انتشار هذه المشكلة."حسب موقع وحسب موقع اخبار الاممالمتحدة منحت الحكومة اليمنية البرنامج التابع للأمم المتحدة الإذن بإجراء تسجيل بيومتري للمستفيدين. وبعد تطبيق النظام في عدن، تمكن البرنامج في الآونة الأخيرة من إزالة أسماء الأشخاص الذين لا يحق لهم الحصول على المساعدات الغذائية. أما في صنعاء، فقد حدد برنامج الأغذية العالمي سبعة مراكز حتى الآن قامت بتحويل مسار المساعدات. وعن ذلك قال فيروسيل: "يقدر أنه تم تحويل حوالي 1200 طن من الطعام في شهري أغسطس وسبتمبر. ولكن لوضع هذا في السياق، فإن 600 طن شهريا هي حوالي 1% فقط من الغذاء الذي نقدمه على أساس شهري على المستوى الوطني." وأضاف فيروسيل أن أنظمة المراقبة لدى البرنامج هي التي اكتشفت وجود مشكلة، مشددا على التزام برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول مساعداته الغذائية إلى من هم في أشد الحاجة إليها. وأوضح المتحدث الرسمي أن المنظمة المحلية الشريكة، التي شاركت على ما يبدو في هذا الاعتداء، لديها القدرة على توفير الإغاثة الغذائية لملايين المستفيدين. إذ تساعد البرنامج في الوقت الحالي على الوصول إلى نحو ثلاثة ملايين شخص بالمساعدات الغذائية. "ولذا فإن المطلوب هو أن تقوم السلطات بالتحقيق في المسؤولين عن هذا الفساد وإقالتهم،" حسب قوله. وبالإضافة إلى ذلك، قال فيروسيل إن البرامج على دراية، من خلال اتصالاته مع المستفيدين ومراقبة عمليات التوزيع، بأن العديد من الأشخاص الذين يعانون من فقر مدقع يبيعون جزءا من حصتهم التموينية لتلبية الاحتياجات الأخرى، مثل التعليم والأدوية والإيجار، معللا أن المعونات الوحيدة التي يحصل عيها الكثيرون منهم، هي الحصص الغذائية التي يقدمها البرنامج. ومنذ حوالي ثلاثة أشهر، ساور البرنامج الشك في أن منظمة شريكة تقوم بنقل الطعام من نقاط التوزيع، بعد رؤية كميات كبيرة من الطعام تباع في اليمن. وبناء عليه، حدد البرنامج على الفور المكان الذي يتم نقل الغذاء إليه، كما قال فيروسيل، مؤكدا أن جهود الرصد لا تزال مستمرة. وأعلن المتحدث الرسمي أن البرنامج بصدد تحسين آليات المراقبة لديه، بحيث تكون فعالة قدر الإمكان في ظل ظروف تعقب أي اختلاس في سلع الإغاثة. ولكنه شدد على أن مسؤولية اتخاذ إجراءات ضد المتورطين في سرقة المستفيدين وتجارة المعونة الغذائية تقع على عاتق السلطات الفعلية في صنعاء.
