تشهد محافظة شبوة (شرقي اليمن) توتراً عسكرياً، بعد دفع القوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، بعدد من الدوريات إلى محيط ميناء بلحاف الاستراتيجي الخاضع لسيطرة قوات إماراتية وانفصالية منذ سنوات. وحاصرت قوات حكومية السبت، محيط ميناء بلحاف الاستراتيجي، وتمركزت أمام بواباته الخارجية، من دون القيام بأي أعمال عسكرية، وفق مصدر محلي بالمحافظة. وأضاف المصدر، أن قوات الجيش والأمن استحدثت الأحد، عددا من النقاط الأمنية والعسكرية بالقرب من منشأة بلحاف الغازية بمديرية رضوم شرقي المحافظة. وتابع المصدر أن الأجهزة الأمنية كثفت من عمليات التفتيش في الطريق الرابط بين مدينة المكلا والمنشأة الغازية في بلحاف. ونجحت هذه القوات، حسب المصدر، في إحباط مخطط إرهابي كان يسعى لاستهداف المنشأة الغازية، بعدما ألقت القبض على شخصين بحوزتهما مواد متفجرة. ووفق المصدر، فإن هناك وساطات ومطالب للقوات الحكومية بإلغاء الاستحداثات الأخيرة داخل المنشأة، وانسحاب القوات المدعومة إماراتياً التي تم الدفع بها إلى داخل بلحاف، من دون مزيد من التفاصيل. وخلال الأسبوعين الماضيين؛ قامت قيادة القوات الإماراتية باستقدام العشرات من منتسبي النخبة الشبوانية، وأجرت لها تدريبات عسكرية مكثفة. ولا يُعرف ما إذا كانت القوات الإماراتية التي ترفض الانسحاب من الميناء الاستراتيجي، ستقوم بتلبية مطالب القوات الحكومية، أم أنّ الوضع سيتجه إلى الانفجار. وعلى الرغم من سيطرة القوات الموالية للحكومة الشرعية على كامل محافظة شبوة، بعد دحر الانفصاليين في أغسطس/آب 2019، فإنّ القوات الإماراتية ما زالت تتمركز في معسكر العلم وميناء بلحاف الخاص بمشروع الغاز الطبيعي المسال، والذي تديره شركة "توتال" الفرنسية، وهو ما أدى إلى توقف الصادرات منذ 2015. وترفض القوات الإماراتية الانسحاب من ميناء بلحاف والسماح للحكومة بإعادة تصدير الغاز المسال. وقبل أيام، دعا محافظ شبوة "محمد صالح بن عديو"، الإمارات للتوقف عن تحويل موارد اليمن إلى بؤر للتمرد، في إشارة إلى القوات الانفصالية الجديدة التي تم الدفع بها. وقال "بن عديو"، إنّ "منشأة تصدير الغاز في بلحاف يجب أن تكون شريان حياة للشعب في هذا الوقت العصيب، بينما تحولونها من مصدر لتجميع الغاز وتصديره وإنقاذ العملة واقتصاد البلد إلى تجميع الميليشيات وتصدير التمرد". وحسب المصدر، فإن قيادة السلطة المحلية في شبوة، تتحرك بتنسيق مع رئاسة الجمهورية، التي تخبرها بالتطورات الجارية في المنشأة أولا بأول. وقال المصدر أيضا، إن السلطات تدرس إقامة دعوى في المحاكم المحلية ضد الإمارات، بسبب تحويلها المنشأة الغازية إلى ثكنة عسكرية. وأضاف أن قرار المحاكم اليمنية هو الذي سيحدد خياراتها بشأن إخلاء المنشأة الغازية من القوات الإماراتية، ومنها الخيار العسكري لطردها من داخل تلك المنشأة. ويتكبد اليمن خسائر كبيرة جراء وقف تصدير الغاز، قدر بنحو 6 مليارات دولار خلال الأعوام الماضية.
