ساعة ونصف سيراً على الأقدام صعوداً في جبال الصبيحة كرش زمن المسافة إلى الكوخ الذي يأوي إليه الزميل الصحفي/ أنيس منصور حميدة مراسل صحيفة «الأيام» وبعض المواقع الأخبارية عبر طريق جبلي شاق ملتوية كالأفعى يقطن أنيس في الجبال هروباً من أوامر القبض لتنفيذ الحكم القضائي السياسي الصادر من المحكمة بالسجن 14 شهراً مع النفاذ يجلس ابن منصور القرفصاء تداهمه الثعابين والعقارب والحشرات وفي كهفه الموحش قال أنيس أن بطش السلطة بالصحف والصحفيين أنساه كل وحشة في هذا الجبل، وأن الخوف هنا أفضل بكثير من معتقلات النظام. صحيفة «القضية» تجشمت الصعاب والتقت بالزميل أنيس منصور الذي روى لنا تفاصيل قضيته والعيش شريداً وحيداً في الجبال منذ عصر الأربعاء الماضي فإلى التفاصيل.. حاوره/ أديب السيد: ما الذي جعلك تصعد هارباً إلى الجبال ولم تجلس في منزلك؟ تعلم جيداً أن سلطات الأمن لم تحترم حرمة المنازل وتم مداهمة منازل بدون سابق إنذار كما حصل للزميل صلاح السقلدي المختفي قسراً حتى الآن بعد مداهمة منزله وقد صدر ضدي حكم قضائي سياسي قاس وجائر وظالم غير متوقع كان صدمة قوية للوسط الإعلامي بالسجن 14 شهراً مع النفاذ. القانون أعطاك فرصة للاستئناف والحكم الابتدائي ليس نهائياً؟ القانون المكتوب أعطاني ذلك لكن الواقع عكس ذلك كان أفراد سلطات الأمن جاهزين صبيحة النطق بالحكم وقادهم الاشتباه بي لاعتقال ثلاثة من المتسوقين عن طريق الخطأ كانوا جاهزين لاعتقالي من قاعة المحكمة إلى خلف القضبان لتنفيذ الحكم.. كل شيء جاهز ومطبوخ متزامن مع بداية الإجازة القضائية حتى لو تم الاستئناف ستظل بالسجن حتى تنتهي إجازة القضاء، وقد قدمت محامي الدفاع عني وفاء عبدالفتاح إسماعيل بتقييد الاستئناف، وهناك جهات أخرى عملت على مخاطبة النائب العام ووزير العدل بتوقيف أوامر القبض ونحن بانتظار النتائج والجواب. كيف عرفت أن الحكم سياسي وجاهز مركزياً؟ يا أخي لو سألت راعي الغنم أو عجوز في الثمانين من عمرها عن الحكم الصادر ضدي لقال لك أنه سياسي والمحاكمة كيدية منذ بدايتها أولاً بدأت بقضايا نشر صحفي لمتابعة فعاليات الحراك الجنوبي وتم الطعن بعدم الاختصاص لوجود نيابة خاصة بالصحافة والمطبوعات وتوقفت التحقيقات 35 يوماً ثم تحولت إلى أفعال جنائية ترديد شعارات ثورة ثورة يا جنوب والتحريض ضد الوطن وقيادة وتنظيم تظاهرات غير مرجعية عملت على تأجيج الشارع وإثارة الفتن وإحضار شهود الزور والبهتان من الأمن السياسي والجنجويد إضافة إلى انحياز القاضي كان واضحاً، كانت أسرع قضية يتم الفصل فيها في ست جلسات لم يعطي القاضي فرصة لهيئة الدفاع باحضار أدلة وشهود نفي والمرافعات الختامية كانت قضية بسرعة الريح بينما هناك قضايا صحيحة فيها ظلم لها سنوات لم يتم الفصل فيها قضائياً وقد تكلمت رئيسة هيئة الدفاع عني المحامية وفاء عبدالفتاح إسماعيل ابنة الرئيس الجنوبي السابق قالت في الجلسة الثالثة الحكم جاهز ومعروف من بدايته أنه حكم سياسي. النيابة أحضرت شهود إثبات وقرص سيدي ضدك؟ انظر كيف أعطت المحكمة فرصة للنيابة والشهود وسماع السيدي ومع ذلك الشهود اثنان منهم من الأمن العام والسياسي والثالث مخبر أمني معروف ومن المغالطات والمفارقات أن النيابة قدمت مسئول جمعية الدفاع عن الوحدة الذي قدم الشكوى ضدي كشاكي وشاهد اثبات أنني قلت الوحدة طالق طالق طالق والقرص السيدي احتوى دبلجة الصوت المختلف عن الصورة ومشهد وأنا آخذ كلمة د/ ناصر الخبجي بعد ختامها وبيدي كاميرا تصوير ومع كل ما سبق نسأل المحام.... الحقوقيين هل السيدي ..... كيف تمضي وقتك في هذه الجبال الوحشة؟ يا أخي العيش بين الثعابين والوحوش والبعوض أفضل من معتقلات السلطة والانتهاكات وحجم الظلم الذي يقاسيه المنتقلين من هنا في الجبال سأكتب عن الحراك الجنوبي للثعابين عن الوحدة بين القطط والفئران وعن الثورة السلمية للطيور وعن اقتصاد النمل ونشاط النحل وعن الدور الاستخباراتي للثعالب، سأكتب عن اختفاء الهدوء وانقراض النمور البرية ومهاجمة الدبابير لأعشاش الحمام حتى الطبيعة أصبحت لها حراك سلمي نعود لموضوع الحكم القضائي.. ما هي قراءتك وتفسيرك للحكم؟ الحكم لا يحتاج إلى تفسير.. حيثياته معروفة بهدف تقويض الصحفيين عن حضور مسيرات وتظاهرات الحراك الجنوبي للتغطية الإعلامية يهدف لغرض تعتيم إعلامي عما يحدث في ساحة الجنوب من خلال المحاكمات الكيدية الجاهزة لتحويل الصحفيين إلى متهمين ومجرمين، الحكم السياسي هو ضمن سلسلة القمع الإعلامي الجنوبي، من توقيف صحيفة «الأيام» قسراً إلى اعتقال فؤاد راشد وصلاح السقلدي وحجب المواقع ومصادرة الصحف الأهلية التي تناولت الحراك الجنوبي تحت مسمى استهداف الوحدة، ولكني أقولها والله العظيم أن ذلك الحكم السياسي لن يزحزحني قيد أنملة عن عملي الصحفي بل زادني إصراراً وفخراً وثباتاً لمواصلة مهنة المتاعب حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً. لماذا يتم استهدافك من بين بقية الزملاء في «الأيام»؟ يا أخي أولاً هاهي صحيفة «الأيام» موقوفة قسراً تعرضت لضربات وصلت إلى حد اقتحام منزل الناشرين هشام وتمام وإطلاق الرصاص الحي إلى غرف النوم وكان ما يمر أسبوع إلا ونسمع عن الانتهاكات التي يتعرض لها مراسلو الأيام بل وصلت إلى المثقف على قراء ومتابعي صحيفة «الأيام» ثانياً أغلب زملائي مرتبطون بوظائف رسمية بالدولة يخافون كثيراً على رواتبهم ووظائفهم، أنا عاطل عن العمل الرسمي بدون وظيفة أحمل أربع شهادات جامعية لم تشفع لي بالتوظيف ولدي اهتمام ومتابعات خاصة لما يحدث من ثورة سلمية بالجنوب وبدون خوف حتى أن بعض الزملاء عندما تعرض عليهم قضايا فساد تمس نافذين فإنهم يحيلون مثل هذه القضايا إليَّ أقوم بنشرها في حال تجمعت كل وثائق الإثبات. ماذا عن ردود الأفعال المحلية والدولية؟ هناك إدانات دولية للحكم وقد تواصلت معي لجنة اتحاد الصحفيين الدوليين من نيويورك ومنظات في فرنسا وبريطانيا والبحرين ومصر وتلقيت اتصالات تضامنية تندد بالحكم من د. ياسين سعيد نعمان ومن أعضاء برلمانيين من جميع الكتل ومن قيادات أحزاب اللقاء المشترك ولعبت نقابة الصحفيين دوراً جيداَ وكان لها موقف مشرف ولا زالت تتابع وتدعو إلى إبطال الحكم إضافة إلى المرصد اليمني لحقوق الإنسان ومنظمة هود. وقيادات الحراك الجنوبي... ماذا كان موقفهم؟ «مقاطعاً» تلقيت عشرات الاتصالات والبيانات من قيادات وقواعد الحراك الجنوبي بل هناك فعاليات ومسيرات سلمية خرجت تندد ضد الحكم السياسي وأفضل موقف كان للمحامي يحيى غالب الشعيبي الذي ظل يتابع المحاكمة وكتب مقالاً من القلب قال فيه في موقع «عدن برس» قال أن استهداف أنيس منصور بحكم باطل لم يأت من فراغ بل جاء وفق دراسة سياسية استخباراتية تم بها تحليل إمكانية الصحفي المهنية وتأثيرها وبالثورة السلمية وهناك من قيادات الحراك من التزموا الصمت بل وعاتبوني على ما أنا فيه. لماذا صمتوا وعاتبوك... ما هو الجرم بالضبط؟ انزعجوا من بيان مؤسسة «الشموع» التي استنكرت الحكم وتحدثت بلهجة قوية ضد الحكم السياسي أنه كان وفق إملاءات سياسية واستغربوا لماذا وقفت مؤسسة الشموع مع أنيس وهي مؤسسة ضد الإعلام الجنوبي بل اتهمني البعض أنني رجل استخباراتي بدليل تضامن مؤسسة الشموع، وقلت الله يسامحهم لو كنت كما يقولون لما ذقت المرراة والأحكام السياسية والتشريد في الجبال كما ترى منعزل عن العالم مع أن موقف الشموع من باب الزمالة المهنية بل هناك قيادات بالحزب الحاكم اتصلت بي تدين الحكم واستنكار شعبي واسع ضد الحكم القضائي. كل تلك التخوينات والحكم القضائي ضدك بسبب تغطية مجريات الحراك الجنوبي؟ «صمت قليلاً ثم قال ضاحكاً» أنا أقوم برسالة إعلامية بكل حياد أنقل حقائق ووقائع موثقة بعدسة الكاميرا وأكثر اهتمامي ومتابعاتي الصحفية من أخبار ولقاءات وتحليلات وتقارير بشؤون الحراك السلمي ولا تهمني هذه التخوينات، هناك تعتيم إعلامي داخلياً وخارجياً عن تطورات ساحة الجنوب في المقابل لا زال البعض بالعقلية والتفكير القديم عقلية التخوين والشك وتوزيع الاتهامات، أنا أعذرهم في ظل الضربات القاسية وتنكيل السلطة بهم وسياسة الإقصاء والتهميش وعدم احترام عنوان نضالهم وعطاءاتهم لهذا الوطن. كمتابع صحفي لتطورات الحراك الجنوبي.. لماذا قيادات تلجأ إلى أساليب التخوين والاتهامات؟ لا يوجد شيء يخافون عليه خطابهم واضح وشعارهم واضح ومطالبهم واضحة فعلى ماذا يخافون... هل لديهم ما هو سري هم يعملون كما أعرف في وضح النهار، بل هناك شهادة لقيادات بالحراك أن الحراك الجنوبي مخترق أمنياً وهناك من يعمل أمنياً لصالح السلطة ضد الحراك حسب شهادة بعض منهم. ما هي ردود الفعل بالنسبة للوسط الإعلامي وتواصلهم معك ومواقفهم؟ الكل غاضبون ساخطون اصطدموا بما احتواه الحكم السياسي أذكر منها موقف الزملاء عبد الكريم الخيواني وجمال أنعم ومروان دماج، أما توكل كرمان فقد قالت منزعجة لا تخاف كن شجاعاً أنت بطل انزل من الجبل وتحرك بحرية وأن سجنوك لن نصمت والزميل خالد العلواني قال لا تصدق توكل كرمان كن على حذر أنت أمام سلطة وانقطع الاتصال وهشام باشراحيل قال يا حبيبي كن حذراً أنت مشرد بالجبال وأنا مسجون في منزلي وتمام باشراحيل زعلان وعاتبني لأني اتصلت به متأخراً، الصحفي أيمن محمد ناصر اكتفى بقوله نحن معك، نجيب اليافعي أبدى استعداده لأي طلبات مهما كانت، وإياد البحيري اتصل بي لن يستطيعوا أن يدخلوك السجن، وبعض الزملاء زفوا لي التهاني والتبريكات، ونبيل مصلح قال ضاحكاً تستحق السجن 14 عاماً وزميلي رياض الأديب مواقفه بجانبي عظيمة جداً، عبدالرقيب الهدياني طلب مني صورة فوتوغرافية لأطفالي... فيما عابد المهذري ونايف حسان أبدو مؤازرتهم لي بكل استعداد، أما عبدالسلام جابر استئذنني بإرسال صحفي إلى هنا لإجراء هذا الحوار، وله ما طلب، وهناك الكثير الكثير من الصحفيين كانت مواقفهم مشرفة لا أستطيع إنكارها، أقول هناك انزعاج شديد وإدانة لهذا الحكم الجائر الذي أتمنى أن يبطله قرار سياسي أو حكم الاستئناف. إلى متى ستظل هنا في الجبال؟ حتى تصدر أوامر النائب العام بكف الخطاب عن قرار القبض كون الحكم ابتدائي وتم تقييد الاستئناف وحتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً ويحق الحق ويبطل الباطل.
