ضرب زلزال سياسي، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، السودان، ما قد يعصف بالديمقراطية الهشة التي يعيش فيها البلد الأفريقي عقب الثورة على نظام الرئيس السابق عمر البشير. السودان لم يسلم من التوترات بين طرفي الحكم العسكري والمدني في البلاد، منذ محاولة انقلاب فاشلة أعلن عنها نهاية سبتمبر/أيلول الماضي. ويبدو أن الفصل الأخير في صفحة الصراع العسكري المدني على السلطة في السودان، قد كتب بعد اعتقال اليوم عددا من الوزراء على رأسهم المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، فيصل محمد صالح، و وزير الصناعة السوداني، إبراهيم الشيخ، ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف. كما اعتقلت القوة الأمنية أيضا العضو المدني في مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان. حمدوك تحت الإقامة الجبرية رئيس الوزراء نفسه لم يسلم من الأمر، حيث ذكرت وسائل إعلام أن عبد الله حمدوك وضع رهن الإقامة الجبرية بعد أن حاصرت قوة أمنية منزله. من جهته، قال تجمع المهنيين السودانيين وهو قوى ثورية مناصرة للديمقراطية، إنه تم اعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمجلس السيادي في السودان. الجهة مجهولة تقوم بالاعتقالات لم تعلن أي جهة أمنية سودانية حتى الآن مسوليتها عن الاعتقالات، كما أن الجيش السوداني أو رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، لم يصدرا أي بيانات عن الحادث حتى الآن. إغلاق الطرق الرئيسية وقطع الإنترنت في العاصمة شهدت العاصمة السودانية الخرطوم إغلاقا للطرق الرئيسية وانتشارا أمنيا مكثفا. كما قطعت خدمات الإنترنت. بدورها، دعت القوى الثورية وعلى رأسها تجمع المهنيين السودانيين، الذي أكد أن هناك تحركا عسكريا يهدف للاستيلاء على السلطة. وطالب تجمع المهنيين السودانيين جماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، للخروج للشوارع واحتلالها تماما، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه. وأكد تجمع المهنيين السودانيين، أنه تم اعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمجلس السيادي في السودان
