طالبت الحكومة اليمنية نظيرتها اللبنانية، الجمعة، بضرورة توجيه الجهات المختصة للإفراج عن بقية الوديعة الموجودة في أحد البنوك اللبنانية (لم يحددها) والتي تخص الحكومة والمخصصة لشراء السلع الغذائية. جاء ذلك، خلال لقاء سفير اليمن لدى بيروت، عبدالله الدعيس، رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، اليوم، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وسبق أن طالب المركزي اليمني في عدن، بإيجاد حل لأرصدة البنوك اليمنية العالمية في المصارف اللبنانية، في ظل القيود المصرفية التي يفرضها القطاع المصرفي اللبناني مع ارتفاع حدَّة الأزمة المالية والاقتصادية. وفي عام 2020، أشارت دراسة أجراها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، إلى أن ما يصل إلى 20% من احتياطيات اليمن من العملات الأجنبية، التي تقدر بنحو 240 مليون دولار، كان عالقاً في البنوك اللبنانية. في حين تشير صحيفة "النهار" اللبنانية إلى أن "قيمة هذه الودائع تُقدَّر بنحو 300 مليون دولار موجودة في المصارف اللبنانية، والجزء الأكبر منها في مصرف لبناني واحد يقوم حالياً بالعمل على إيجاد حل لهذا الملف". وتقول الحكومة اليمنية، إن هذه الأموال العائدة إلى تجار يمنيين ومؤسسات يمنية تُستخدم لتمويل صادرات غذائية للداخل اليمني، ما يُحتِّم على السلطات اللبنانية إيجاد الحل المناسب بالنسبة لهذه الودائع". وبحسب جمعية البنوك اليمنية، فإن الأمر يتطلب حلولاً عاجلة للودائع المحتجزة في بنوك لبنان من أجل تمويل احتياجات الاستيراد الضرورية وتخفيف المعاناة عن المواطنين في اليمن. ومنذ 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تحتجز المصارف اللبنانية حسابات الودائع بالدولار، ووضعت سقوفاً على السحوبات من حسابات الليرة اللبنانية، فيما تشير تقارير لبنانية إلى أن البنوك مدينة بأكثر من 90 مليار دولار.
