سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أبديا خشيتهما من تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة منظمة الكرامة ومنتدى جار الله يطالبان المنظمات الحقوقية واتحادي الصحفيين العرب والدوليين للتضامن مع المقالح
طالب منتدى الشهيد جار الله عمر للحوار الفكري والسياسي منظمتي العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتش ووتش"، واتحاد الصحفيين العرب واتحاد الصحفيين الدوليين وأحزاب سياسية ومنظمات مدنية بالتضامن مع رئيس المنتدى الصحفي اليمني المختطف محمد المقالح والضغط على السلطات اليمنية لكشف مصيره وإطلاق سراحه. مشيرا المنتدى إلى أنه سلم للمنظمات شكاوى بشأن إخفاء رئيس المنتدى محمد محمد المقالح تطالب بالتضامن معه والضغط على السلطة إلى الإفصاح عنه والإفراج عنه. وقالت سكرتارية المنتدى في خطاب لها موجه إلى المنظمات المعنية – تلقى مأرب برس نسخة منه- أن خطف المقالح يوم 17 سبتمبر الماضي في العاصمة صنعاء على يد عناصر من المخابرات النظامية،واتضح مؤخراً أنه معتقل في سجن الأمن السياسي بصنعاء ومن جانبها قالت منظمة الكرامة الحقوقية الإقليمية، أنه ليس ثمة أدنى شك في أن يكون سبب اختطاف السيد محمد مقالح مجددا، يعود بالدرجة الأولى إلى تعبيره علنا عن آرائه التي تنتقد سياسة الحكومة وخصوصا، فيما يتعلق منها بانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بعمليات القمع التي تشنها القوات الحكومية لإخماد أصوات الاحتجاج في جنوب البلاد وفي منطقة صعدة". وأوضحت الكرامة في بلاغها- تلقى مأرب برس نسخة منه- أنها التمست لدى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي و المقرر الخاص المعني بحرية التعبير و الممثل المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان للتدخل في قضية إخفاء الصحفي والسياسي المعارض محمد محمد المقالح قسراً منذ 17 سبتمبر. وقالت منظمة الكرامة في بيان لها إن ثمة مايبرر خشية أسرة المقالح من أن يتعرض للتعذيب أو سوء المعلملة خلال اعتقاله. وأضافت :"اختُطِف السيد محمد المقالح، الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، يوم 17 أيلول- سبتمبر 2009 من قبل عناصر من مصالح الأمن في صنعاء، ثم اختفت جميع أثاره منذ ذلك الحين، الأمر الذي جعل الكرامة تخشى من أن يتعرض للتعذيب وسوء المعاملة. وأشار بلاغ المنظمة :" إلى أنه وغداة اختطافه، حاولت أسرته معرفة مكان اعتقاله، إذ توجهت إلى مقرات مختلف الأجهزة الأمنية التي يرجح انه محتجز لديها (الأمن السياسي؛ الأمن القومي، الشرطة الخ.)، بالإضافة إلى النائب العام في صنعاء، صاحب الولاية الإقليمية المخول للقيام بذلك، غير أن هذه الجهات نفت جميعها أن تكون لها أي صلة بعملية الاعتقال هذه". ونوه بلاغ النقابة إلى أن النقابة الوطنية للصحفيين تدخلت للكشف عن مصيره, بالإضافة إلى ممثل المنظمة من أجل التغيير والدفاع عن الحقوق والحرية، فضلا عن المنظمة اليمنية للدفاع عن لحقوق والحريات الديمقراطية، لدى مكتب المدعي العام في صنعاء ولكن دون جدوى حتى اللحظة الراهنة. مؤكدا البلاغ أن المدعي العام الذي وعد بالتدخل بهذا الشأن، لم يستطع أن يقدم لهذه الجهات معلومات حتى الآن، وذلك بعد مضي أكثر من أسبوع على عملية الخطف، كما أنه لم يأمر بإجراء تحقيق بشأن عملية الخطف والاحتجاز وفق ما يشترطه القانون، في حالة وقوع جريمة أو جناية. وفي ضوء ذلك، ليس ثمة أدنى شك في أن يكون سبب اختطاف السيد محمد المقالح مجددا، يعود بالدرجة الأولى إلى تعبيره علنا عن آرائه التي تنتقد سياسة الحكومة وخصوصا ما يتعلق منها بانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بعمليات القمع التي تشنها القوات الحكومية لإخماد أصوات الاحتجاج في جنوب البلاد وفي منطقة صعدة. مبدية المنظمة خشيتها خشية أسرته، من أن يتعرض السيد المقالح مرة أخرى للتعذيب وأو سوء المعاملة أثناء اعتقاله سرا، علما أن هذا النوع من الاعتقال يشكل في حد ذاته صنفا من أصناف التعذيب. وقد التمست الكرامة أيضا التدخل من فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، ومن السيد المقرر الخاص المعني بحرية التعبير، ومن الممثل المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان. وذكرت المنظمة ان اليمن صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 09 شباط- فبراير 1987، وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب في 05 تشرين الأول- أكتوبر 1991. مشيرة إلى أن لجنة مناهضة التعذيب ستنظر في التقرير الدوري الذي ستقدمه اليمن في تشرين الثاني- نوفمبر 2009، كما ستقدم الكرامة مساهمة لها في إطار عملية الاستعراض هذه. وتجدر الإشارة أن الكرامة كانت قد أخطرت المقرر الخاص المعني بالتعذيب في 25 أيلول- سبتمبر 2009، لتلتمس منه التدخل بشكل عاجل لدى السلطات اليمنية في قضية السيد محمد المقالح، الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان والذي يتولى رئاسة تحرير مجلة الكترونية، عنوان موقعها على شبكة الانترنت: http://www.aleshteraki.net