وسط حضور صحفي وحقوقي كثيف دشنت هيومن رايتس ووتش تقريرها عن قمع السلطة للاحتجاجات السلمية في الجنوب حيث دشن التقرير بصنعاء بحضور جو ستورك نائب المدير التنفيذي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش و كريستوف ويلكي الباحث الأول في المنظمة وأدار جلسة التدشين عبد الرشيد الفقيه مدير مؤسسة حوار شريك هيومن رايتس ووتش في اليمن . وفي جلسة الإفتتاح أكد فريق هيومن رايتس على أنهم اعدوا التقرير بناء على المنهجية التي يتبعونها في إعداد كل تقاريرهم دون تأثر بأي موقف سياسي أو انحياز لأي طرف مؤكدين انهم أجروا أكثر من ثمانين مقابلة قبل إعداد التقرير وتضمن التقرير الذي دشن اليوم أربعة عشر توصية للحكومة اليمنية توزعت مابين النصح بعدم استخدام القوة بحق المتظاهرين وضمان التزام قوات الأمن بالمعايير الدولية لعمل الشرطة، ومنها مدونة الأممالمتحدة لسلوك مسئولي إنفاذ القانون ومبادئ الأممالمتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، لدى التصدي للاحتجاجات، لا سيما القيد المفروض على استخدام الأسلحة النارية في مواقف يوجد فيها تهديد جسيم للحياة أو الإصابات الخطيرة، أو ما يعادل ذلك. كما أوصى التقرير بوجوب إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق بتكليف بالتحقيق على أكمل وجه في الاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية ضد احتجاجات الحراك الجنوبي، وأن تخرج بنتائجها على وجه السرعة كما أكدت التوصيات على وجوب ضمان أن المنظمات الموالية للحكومة، ومنها لجان حماية الوحدة، لا تتورط في أعمال عنف ضد منتقدي الحكومة ومعارضيها. ويجب التحقيق – والمقاضاة إذا لزم الأمر – في كافة مزاعم العنف من قبل الميليشيات الموالية للحكومة، وكذلك من قبل قوى المعارضة. كما حثت هيومن رايتس ووتش الحراك الجنوبي على الإعلان عن نبذ واستنكار العنف من قبل ناشطي الحراك الجنوبي أو المتعاطفين مع الجنوب ضد الشمال، وضمان التحقيق في هذه الهجمات والتحقيق مع المسئولين عنها وتحميلهم المسؤولية. وحث التقرير دول الجوار والدول المانحة على انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان علناً، المرتكبة من قبل قوات الأمن اليمنية، لا سيما استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، واستخدام اتهامات جنائية فضفاضة ومبهمة لتنفيذ عمليات اعتقال تعسفي والاحتجاز لفترات مطولة، بما في ذلك بحق الأطفال، وتفشي انتهاكات حقوق حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والحريات الأكاديمية. ويجب الدعوة للإفراج عن جميع الأطفال المحتجزين على ذمة الاحتجاجات، إلى أن يحين موعد محاكمتهم – إذا كان أي منهم سيُحال للمحاكمة – وأن يتم الفصل فوراً بين الأطفال والبالغين المحتجزين ويجب الدفع من أجل زيادة حرية التعبير في اليمن، بما في ذلك الإعلام الإلكتروني، والانتقاد العلني لإغلاق الصحف وكذلك التهديدات والاعتقالات والمقاضاة بحق الصحفيين والمدونين والمراسلين الذين يغطون الحراك الجنوبي وانتهاكات قوات الأمن في الجنوب. وقالت هيومن راتس ووتش أنه على الدول المانحة ودول الجوار الدعوة للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفاً، وأن تكشف السلطات اليمنية على الفور عن أماكن الأفراد "المختفين" ممن يُعتقد أنهم مُحتجزون سراً بمعزل عن العالم الخارجي. وأن توضح للسلطات اليمنية أن المساعدات الدولية – المالية منها والعسكرية والدعم الدبلوماسي – هي رهن تحسين حالة حقوق الإنسان في اليمن، وإعداد معايير واضحة يمكن مراقبة سجل حقوق الإنسان في اليمن بمقتضاها. ويجب ضمان أن جميع أشكال المساعدات المقدمة لليمن تخضع للمراجعة المدققة لضمان ألا تُسهم في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن. وقال تقرير هيومن رايتس ووتش أن السلطات اليمنية شنت هجمة قوية على الإعلام المستقل، فأوقفت بعض المطبوعات عن النشر وحجبت مواقع إلكترونية واعتقلت صحفيين بل وأطلقت النار على مقر أكبر صحيفة مستقلة. وفي 4 مايو/أيار 2009 أوقفت وزارة الإعلام نشر ثماني صحف يومية وأسبوعية مستقلة، جراء تغطيتها لأحداث الجنوب. وهي صحف الأيام والمصدر والوطني والديار والمستقلة والنداء والشارع والأهالي. وفي مايو/أيار أيضاً، شكلت الحكومة محكمة جديدة لمحاكمة الصحفيين وفي 1 و 2 مايو/أيار صادر مسئولون أمنيون نسخ صحيفة الأيام، أقدم وإثر صحف اليمن المستقلة انتشاراً. وفي 4 مايو/أيار فتح مسلحون مجهولون النار على مقر الصحيفة فتوقفت عن النشر. وفي 12 مايو/أيار حاصرت قوات الأمن المقر واشتبكت في تبادل لإطلاق النار استمر لمدة ساعة مع حراس الصحيفة، مما أودى بحياة أحد المارة وإلحاق إصابات خطيرة بآخر. وفيما تزعم الحكومة علانية أنها مستعدة للاستماع إلى مظالم الجنوب، فإن قواتها الأمنية ردت على الاحتجاجات باستخدام القوة المميتة بحق متظاهرين مسالمين في أغلب الحالات، دونما أسباب ظاهرة أو تحذيرات مسبقة، في خرق للمعايير الدولية لاستخدام القوة المميتة. وكثيراً ما لجأ المتظاهرون إلى العنف، فأحرقوا السيارات وألقوا الحجارة، وكان هذا عادة رداً على عنف الشرطة. يذكر أن هذا التقرير هو التقرير الرابع لمنظمة هيومن راتيس ووتش عن اليمن خلال عام 2009م وسينتقل فريق المنظمة إلى عدن لإقامة ندوة تناقش التقرير .
