أخيرا تهلل وجه المواطن اليمني علي السلمي وعائلته، بعودة نجله الأصغر ياسر من معتقل غوانتانامو بعد الإفراج عنه ضمن ستة يمنيين آخرين سلمتهم السلطات الأميركية لصنعاء الأسبوع الماضي. السلمي كشف للجزيرة نت أنه التقى بنجله العائد ياسر، لكن داخل سجن الأمن السياسي (المخابرات) في مدينة تعزجنوبصنعاء. وقال إن فرحتهم لن تكتمل إلا بإطلاق سراحه وعودته لمنزله ولقاء أهله. وأشار إلى أنهم بانتظار إجراءات السلطات الأمنية التي تحتجزه حاليا، للإفراج عنه وتسليمه لأهله، خاصة أنه لم يثبت عليه أي شيء. وأشار إلى أن العائلة قدمت الضمانات الكافية للجهات الأمنية حتى تفرج عنه، بعد سنوات من الغياب القسري في غياهب معتقل غوانتانامو. فجيعة السلمي الذي كان فجع بوفاة الابن الأكبر صلاح بمعتقل غوانتانامو، وزعمت حينها السلطات الأميركية أنه مات "منتحرا"، أكد أنهم يشككون في رواية واشنطن قائلا "لقد قتلوه ظلما وعدوانا". ولفت السلمي إلى أنه قام بتوكيل محامين أميركيين يدافعون عن معتقلي غوانتانامو، برفع دعوى تعويض على السلطات الأميركية بشأن وفاة ابنه صلاح الذي أعلنت وفاته في العاشر من يونيو/حزيران 2006، وهو مستمر في الدعوى حتى يحصل على العدل والإنصاف من "قتلة" نجله. ولأن اليمن تحظى بأكبر عدد من المعتقلين داخل غوانتانامو فهي أيضا نكبت بوفاة اثنين من بين المعتقلين هناك. فإلى جانب صلاح السلمي، أعلن أوائل يونيو/حزيران 2009 عن وفاة معتقل يمني ثان هو محمد أحمد عبد الله صالح الحنشي البالغ من العمر31 عاما، والذي زعمت السلطات الأميركية أنه أنهى حياته ب"الانتحار". واعتبر انتحار الحنشي المزعوم أول حادث في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما, وهو الخامس الذي تم الإبلاغ عنه من معتقل غوانتانامو منذ افتتاحه في يناير/كانون الثاني 2002، عقب الإطاحة بحركة طالبان والحرب على أفغانستان. كشف تحقيقات وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية طالبت الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول 2009 بالكشف الكامل عن تقارير التحقيقات العسكرية بشأن وفاة ثلاثة سجناء في معتقل غوانتانامو في يونيو/حزيران 2006، وذلك بعد أن شككت دراسة لجامعة أميركية بادعاءات الجيش الأميركي بأن الثلاثة ماتوا منتحرين. وقالت أندريا براسو كبيرة المستشارين القانونيين ببرنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في المنظمة "إذا كان معتقلو غوانتانامو الثلاثة ماتوا نتيجة لسوء المعاملة، فإن لدى عائلاتهم الحق بالإنصاف". وأكدت أن "قانون اللجان العسكرية يجب ألا يستخدم لإخفاء سوء تصرف الحكومة". تحقيق محايد ويرى مدير منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات المحامي خالد الآنسي أن ثمة تواتر للشكوك في قضية "انتحار" المعتقلين في معتقل غوانتانامو، وأي تحقيق في هذه القضية ينبغي أن يكون من طرف محايد وليس من سلطات الاعتقال العسكرية الأميركية. وقال في حديث للجزيرة نت إن الشخصيات التي نسب إليها أنها "انتحرت" كانت شخصيات قيادية داخل معتقل غوانتانامو، ومن الشخصيات التي سببت إزعاجا لإدارة المعتقل وكان لها دور في الاحتجاجات والإضراب عن الطعام، وعدم الاستجابة للمحققين الأميركيين. وأضاف أن سلطات المعتقل التي تزعم أن هؤلاء المتوفين "انتحروا" هي نفسها تتحدث عن أن هؤلاء مسلمون "متشددون"، والانتحار عند المسلم العادي ليس مسألة سهلة، فما بالك بمسلم "متشدد"، لذلك لا يمكن نسبة رواية "التشدد" لهم وانتحارهم. وأشار الآنسي إلى منظمة حقوقية بسويسرا كانت كلفت أطباء سويسريين للكشف وتشريح جثة صلاح السلمي أثناء تسليم جثمانه لليمن في 2006، وقد رأى الأطباء أن الشكوك تحيط بعملية وفاته، وكشفوا أن جثة السلمي خضعت لعملية "سرقة" بعض أعضائه الداخلية، وأنهم لاحظوا علامات على جسده تشير إلى خضوعه للتعذيب. رسالة تحذير كما لفت المحامي اليمني إلى ما ينتظر بعض اليمنيين المعتقلين بغوانتانامو من مخاطر. وأشار إلى رسالة التحذير التي بعث بها المعتقل اليمني عبد السلام الحيلة إلى أسرته قبل ستة أشهر، وطالبهم بعدم تصديق أنه "انتحر" في حالة أعلن عن وفاته داخل معتقل غوانتانامو. وقال إن ثمة محاولات لتصفيته بالمعتقل. واعتبر الآنسي رسالة المعتقل الحيلة دليلا واضحا على أنهم يتعرضون لعمليات تعذيب جسدي ونفسي، وأنهم لا يلقون أي احترام لحقوقهم الإنسانية. يشار إلى أن الحيلة كان ضابط مخابرات يمني جرى خطفه من القاهرة، وسجن بمعتقل بغرام في أفغانستان، ورحل إلى غوانتانامو بعد الكشف عن عملية خطفه واعتقاله.