دعا الطلاب اليمنيين الدارسين في الهند وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني الى التضامن مع قضاياهم المتمثلة بفساد الملحقية الثقافية بالهند في تأخير تسديد الرسوم الدراسية للجامعات الهندية الذي نتج عنه مديونيات مالية على الملحقية و تأخير موعد تسليم المساعدة المالية في موعدها المحدد. وأنتقد بيان للطلاب – تلقى مارب برس نسخة منه- تصريحات وزير التعليم العالي على قناة السعيدة الفضائية عبر تبرير قراره الإخير بقطع مستحقات مالية لعدد من طلاب اليمن بالهند بحجة أن عام الإيفاد قديم (2001 ،2002 ،2003 ) و إتهام الطلبة المنزلين بالمتعثرين . وكشف البيان أن الحقيقة غير ما ادعاه الوزير في تصريحاته على فضائية السعيدة فمعظم الطلاب في الفترة السابقة كان يصدر لهم قرارات إيفاد من وزارة التعليم العالي و من ثم يقضون 3 الى 4 سنوات الى ان يعتمدو مالياً من وزارة المالية و هو ما أدى الى تأخر سفرهم الى مقر الدراسة حيث ان قرار إيفاد الطالب ينص بأن القرار يكون ساري المفعول من تاريخ الإعتماد المالي . و أضاف بيان الطلبة بأن الطالب يقضي أكثر من سنتان في البحث عن قبول في الجامعات الهندية بسبب عدم قيام الملحقية بوظائفها فالطالب يتحمل أعباء البحث و التنسيق في الجامعات بدلاً عن الملحقية الثقافية التى يصرف لها مئات ملايين الريالات من خزينة الدولة إضافة الى فترة دراسة اللغة الإنجليزية و التمهيدي و من ثم ينتقل الطالب الى دراسة البرنامج الدراسي الفعلي الذي أوفد إليه حيث توجد بعض الحالات أن الطالب أنتهاء قرار إيفاده وما يزال في المرحلة الأولى وذلك بسبب بيروقراطية اّلية الإبتعاث التي لا تراعي الوقت الفعلي لمباشرة الطلاب دراسته . و أكد بيان الطلبة انه لا يوجد حالات تعثر دراسي إلا بنسبة 20 % و أغلبهم من أبناء المسؤليين و المشائخ أما بقية الطلبة فمستواهم الدراسي جيد و مستمرون في الدراسة و تحديداً في المراحل الأخيرة من البرامج الدراسية لكن الان مستحقات الطلاب الدراسية قطعت بشكل مفاجأ و دون سابق إنذار و هذا ما يدلل على عشوائية عمل وزارة التعليم العالي و فسادها الذي أوجد عجز مالي في ميزانياتها بسبب إبتعاث طلاب جدد دون إعتماد مالي . و كشف بيان الطلاب بأن هناك أبناء مشائخ و نافذين دارسين في الهند أعيدت لهم مستحقاتهم المالية من وزارة التعليم العالي رغم تعثرهم دراسياً بموجب توجيهات معالي وزير التعليم العالي ، أما الطلبة الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بالله لم تعاد مستحقاتهم بل يعيشون ويلات الغربة والجوع بسبب قرار إرتجالي جائر . واتهم الطلبة اليمنيين بالهند وزارة التعليم العالي بعدم إعتماد معايير محددة في عملية التنزيل و كان الأحرى بالدكتور صالح باصرة التخاطب مع الملحقية الثقافية بالهند بتقييم شامل لمستوى الطلبة الدراسين في الهند عبر التواصل مع الجامعات و من ثم إشعار الطلبة بتصحيح بياناتهم الأكاديمية و أن ثبت تأخر الطلاب في الدراسة يعطى له إنذار بتحسين مستواه الدراسي و أن فشل الطالب بذلك يعطى 6 أشهر مهلة قبل عملية تنزيل المستحقات المالية . ودعا الطلاب وزير التعليم العالي أن لا يكون هو المختص و المدير و الملحق و الوكيل والوزير في نفس الوقت و أن العمل الإداري يجب ان يخضع للتخطيط و ليس للعشوائية فالوزارة تعاملت معنا بطريقة غير إنسانية فالقاتل قبل إعدامه تلبى رغباته و أن لا يعدم فجأة فمستحقاتنا قطعت فجاة دون مراعاه بأن علينا إلتزامات و أطفال و أسر . وأختتم البيان الصادر عن مجموعة الطلبة اليمنيين الدارسين في الهند المنزله مستحقاتهم من الربع الأول 2010 م بالتأكيد على أن مشاكل الطلبة اليمنيين في الخارج لا تقتصر على طلاب الهند فقط بل على طلاب اليمن في كل الدول بسبب فساد وزارة التعليم العالي و الملحقيات الثقافية و ان إدعاءات الوزير بوجود وفورات مالية فهذا من نسج الخيال فمديونية الملحقية الثقافية بالهند في تزايد مستمر بسبب عدم تسديد رسوم السنوات الماضية التي ذهبت كبدل سفر للوزير و شلة الوزير عند زيارة الملحقيات الثقافية فهم يتقاضو بدل سفر من الداخل و من الملحقيات الثقافية .
