أرجئت الحكومة حضورها للبرلمان لمناقشة تقرير المجلس حول تقصي أحداث محافظتي أبين ولحج الى ما بعد مؤتمر الرياض- حسب رسالة وجهت للبرلمان. وكان مقررا اليوم حضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الدكتور رشاد العليمي لمناقشة التقرير أمام البرلمان. وطالب عدد من النواب إحالة مشروع تعديل قانون الجنسية بشأن أبناء اليمنيات المتزوجات من أجانب ليشمل الذين ولدوا قبل تعديل القانون، إلى لجنة دستورية. وأقر البرلمان العام الماضي مشروع قانون تعديل المادة رقم (3) من القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية. وتطرق فيه إلى ان يتمتع بالجنسية اليمنية من ولد لأب أو أم يتمتع أي منهما بهذه الجنسية ومن ولد في اليمن من أم تحمل هذه الجنسية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له ومن ولد في اليمن من أم تحمل الجنسية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا وكذا من ولد في اليمن من والدين مجهولين ويعتبر المولود الذي عثر عليه في اليمن مولودا فيها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. بالإضافة إلى من كان يحمل الجنسية اليمنية من المغتربين حين مغادرته أراضي الوطن ولم يتخل عن هذه الجنسية وفقا للقانون وبناء على طلب صريح منه ولو اكتسب جنسية البلاد التي يقطنها بفرض قانونها ومن اكتسب الجنسية اليمنية عن أمه وعند بلوغه سن الرشد يكون له حق الاختيار بين البقاء على جنسيته اليمنية أو الالتحاق بجنسية والده. واقترح النائب صالح السنباني إضافة مادة للقانون تتيح للمتزوجين من يمنيات الحصول على الجنسية اليمنية إذا ما أرادوا. وقال النائب سنان العجي عراب مشروع التعديل إن التعديل سيحال للجنة الدستورية بالمجلس بعد إضافة فقرة سريان القانون على الذين ولدوا من أم يمنية قبل تعديل القانون. وكان وزير الأشغال العامة المهندس عمر الكرشمي قد أجاب اليوم على أسئلة مقدمة له من النائب سلطان العتواني بشأن الحوادث المرورية المتزايدة وعلاقتها بشبكة الطرقات واحتياطات السلامة. حيث قال الوزير ان الحوادث المرورية مشكلة تعانيها كل الدول.. وتقف عند 3 عوامل رئيسية تتمثل في العنصر البشري، والمركبة، والطرقات التي هي اختصاص وزارته التي تراعي التصاميم الهندسية وزوايا الرؤية في مراحل الإنشاء. وكشف الكرشمي ان وزارة الأشغال من خلا صندوق صيانة الطرق تعاقدت مع مستشار دولي لوضع استراتيجيات ودراسات تحدد مسؤوليات كل جهة لما من شأنه التخفيف من هذه المشكلة، وان هذه الدراسة ستنتهي في مايو المقبل. وأضاف الكرشمي أن اليمن يملك 14 ألف كلم من شبكة الطرق وصيانتها تحتاج لإمكانات كبيرة، حيث أن موازن صندوق الصيانة تعاني الشحة . إضافة لعبث بعض المواطنين المستهترين باللوحات الإرشادية التي هي من اختصاص السلطات المحلية. وقال وزير السياحة علي الفقيه ان ترميم والاهتمام بقلعة سمارة ليس من اختصاص وزارته، إنما من اختصاص هيئة المتاحف والآثار، وجاء كلام الوزير ردا على سؤال مقدم من النائب محمد الصبري الذي أكد على ضرورة الاهتمام بالقلعة التاريخية.