طالبت الحكومة اليمنية من مؤتمر الرياض إعطائها 44 ملياراً و535 مليون دولار لتغطية احتياجات قطاعات التنمية حتى عام 2015، في حين تختتم اليوم الأحد فعاليات المؤتمر الدولي الذي عقد في الرياض 27-28 فبراير "شباط" الجاري بمشاركة واسعة من دول الخليج ومجموعة الثماني, وعدد من المنظمات الدولية. وبحسب موقع قناة العربية على شبكة الانترنت , فقد كشفت وثيقة بعنوان "الإعداد والتحضير لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011- 2015" عن أن الموارد المالية المطلوبة للإنفاق على أهداف التنمية الألفية خلال الفترة 2010- 2015 والبالغة 44 ملياراً و535 مليون دولار تتوزّع على قطاعات التعليم العام بمبلغ 16 ملياراً و120 مليون دولار، والصحة 13 ملياراً و893 مليون دولار، والتعليم الفني والمهني 3 مليارات و813 مليون دولار، والمياه والصرف الصحي 3 مليارات و108 ملايين دولار، والطرق مليارين و37 مليون دولار، ثم الكهرباء بمبلغ مليار و828 مليون دولار، فالتعليم العالي مليار و813 مليون دولار، والزراعة مليار و716 مليون دولار، وأخيراً الأسماك 208 ملايين دولار. وقدمت السعودية دعمها لليمن بمليار دولار وفاءً بتعهّدها لتكون بذلك أول دولة تفي بالتزامها كاملاً لمصلحة التنمية والاستقرار في اليمن، بحسب ما أعلن نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية يوسف البسام أمام ممثلي الدول المانحة التي بدأت مؤتمراً أمس في الرياض لدعم اليمن بحسب ما قرره مؤتمر دولي حول اليمن استضافته بريطانيا الشهر الماضي. وكان المؤتمر قد تناول عدداً من المحاور أبرزها الرؤى حول المساعدات الفعالة التي ستقدم لليمن لمعالجة أبرز مشكلاته الداخلية ومنها الإرهاب والبطالة والفقر، وكذلك تقديم وفد الحكومة اليمنية جملة من التوصيات حول تنوع آليات التنفيذ والاستيعاب المختلفة للمساعدات وعرض الحلول والمعالجات لتحديد الطاقة الاستيعابية لها. في حين كانت دول مجلس التعاون قد تعهدت خلال مؤتمر المانحين في لندن بنحو 50% من إجمالي حجم التعهدات التي قدمتها الدول المانحة لدعم التنمية في اليمن. البيان الختامي لمجلس التنسيق إلى ذلك أكد البيان الختامي الصادر عن الدورة التاسعة عشرة لمجلس التنسيق السعودي اليمني المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض مساء أمس السبت على التعاون والتنسيق في كافة المجالات التي تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما والعمل على تحقيق الغايات والأهداف الكريمة لمستقبل مفعم بالخير العميم على أسس من الإيمان بالعقيدة السمحة والانتماء العربي الأصيل ومبادئ حسن الجوار. وأضاف بيان الدورة التاسعة التي رأسها كل من نايف بن عبدالعزيز- النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي, وعبد الكريم إسماعيل الأرحبي- نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي, أن الجانبين أكدا في مباحثاتهما على القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء آخر التطورات والمستجدات في كافة المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف، انسجاماً مع ما تم التوقيع عليه من مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية خلال فعاليات الدورات السابقة لمجلس التنسيق اليمني السعودي. وأوضح البيان, الذي نشرته وكالة أنباء سبأ, أن صنعاءوالرياض رحبتا باستمرار الفعاليات في عقد لجان سلطات الحدود من الدرجة الثالثة واجتماعات اللجان الإشرافية وفريق العمل الميداني المشترك لحصر الممتلكات والحقوق ونوها بالجهود المبذولة باستمرار تفعيل الاتفاقيتين النافذتين في مجال مكافحة المخدرات ومجال تنظيم سلطات الحدود والتعاون المستمر في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة الذي أسهم في ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأشخاص المطلوبين وقضايا تزييف العملة. وثمن الجانب اليمني, حسب البيان, مساهمة المملكة في دعم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالجمهورية اليمنية بسيارات وبعض المعدات وعقد دورات تدريبية لمنسوبيهم وإلحاق الطلبة اليمنيين بكلية الملك فهد الأمنية والتنسيق بين الجانبين للحد من ظاهرة المتسللين اليمنيين والجنسيات الأخرى إلى المملكة عبر الحدود اليمنية. واتفق الجانبان على أن تقوم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع جامعة صنعاء بدراسة ظاهرة تهريب الأطفال، وأن يتم التعامل معها وفق اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين. وكانت الدورة التاسعة عشرة لمجلس التنسيق السعودي اليمني المنعقدة في مدينة الرياض قد تم شملت التوقيع على اتفاقيات لتمويل مشاريع إنمائية في اليمن على النحو التالي: - مذكرة اتفاق منحة بمبلغ (187,500,000) مائة وسبعة وثمانين مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي لتمويل مشروع الطاقة الخامس. - مذكرة اتفاق منحة بمبلغ (150,000,000) مائة وخمسين مليون ريال سعودي لمشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية. - مذكرة اتفاق منحة بمبلغ (75,000,000) خمسة وسبعين مليون ريال سعودي لتمويل مشروع مستشفى الحديدة المركزي. - مذكرة اتفاق منحة بمبلغ (18,000,000) ثمانية عشر مليون ريال سعودي لتمويل مشروع تجهيز الورش والمختبرات لكليتي الهندسة والتربية في تعز. وفي مجال التعليم تم الاتفاق على تمديد البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي والتعليمي للأعوام (2010-2012م) حيث تم نقل المائة منحة التعليمية المخصصة للطلاب والطالبات اليمنيين في كليات المعلمين إلى كليات التربية بالجامعات السعودية التابعة لوزارة التعليم العالي. كما تم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين جامعة الملك سعود بالرياض وجامعة تعز ومذكرة تعاون علمي وأكاديمي بين جامعة الملك سعود بالرياض وجامعة عدن حيث وقع عن الجانب السعودي معالي الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن العثمان مدير الجامعة وعن الجانب اليمني كل من الدكتور/ محمد عبدالله الصوفي رئيس جامعة تعز ، والدكتور/ عبد العزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن. نص البيان الختامي.