وجه الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية دولة رئيس الوزراء الدكتور على مجور بتنفيذ الحكم القضائي النهائي الذي صدر لصالح المتعاقدين مع شركة صافر وعددهم " وأحد وأربعين موظفا . ونصت توجيهات الرئيس التي صدرت قبل أيام إبلاغ الجهات المعنية بتنفيذ الحكم القضائي وبحسب المقترح المرفوع من نائب رئيس الجمهورية الذي نص على تنفيذ الحكم ووضع ضوابط بعدم المماثلة مستقبلا . من جانبه وجه يوم أمس وزير النفط المهندس أمير العيدروس رسالة عاجلة إلى المدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات الأستكشاف والإنتاج بتنيف التوجيهات الرئاسية والبت في توظيف العاملين في القطاع . وكانت المحكمة العليا بصنعاء قد ألزمت شركة صافر للغاز بدفع (100) ألف ريال لعدد من الموظفين المتعاقدين معها والذين صدر حكم قضائي العام الماضي يقضي بإلزام الشركة بتثبيتهم وظيفياً ومعاملتهم حسب قانون الوظيفة العامة. وكان 41 متعاقدا من أبناء محافظة مأرب رفعوا دعوىً قضائيةً مطلع العام الماضي ضد شركة صافر للغاز والتي حلت محل شركة "هنت" التي بدأ تعاقد الموظفين معها، وطالبوا في دعواهم من الشركة بتثبيتهم في العمل بعد 17 عاماً من العمل التعاقدي،وبتسليم التعويضات والعلاوات المختلفة بما مقدراه خمسة ملايين ريال لكل منهم ، مع نفقات المحاكمة. ورفضت المحكمة العليا الطعن الذي تقدمت به شركة صافر ضد الحكم الابتدائي والاستئنافي الذي صدر عن محكمة مأرب الابتدائية وشعبتها الاستئنافية وألزم الشركة تثبيت المتعاقدين. بل ألزمت المحكمة العليا بعد رفضها للطعن مصادرة الكفالة التي تقدمت بها الشركة والزامها بدفع مائة ألف ريال للمطعون ضدهم مقابل نفقات المحاكمة.