يواصل الفريق المكلف بمتابعة قضايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية للقوى العاملة التي كانت تنتمي للمصانع والشركات والمؤسسات التي جرى خصخصتها وهو الفريق الذي يعمل ضمن مشروع نشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات وتقديم المساعدة القانونية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة المستقبل الدولية ( F . F . F ) عمله في اللقاء بممثلي اللجان النقابية لهذه المصانع والشركات والمؤسسات لبحث تفاصيل الانتهاكات التي لحقت بالقوى العاملة (العمال والموظفين) في ضوء الملفات والوثائق والمعلومات الموثقة التي تم تجميعها وإعادة مراجعتها. و أشار عبدالرؤوف محمد سعيد، عضو فريق رصد الانتهاكات بمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان المكلف بمتابعة هذه القضايا وقال أنه تم خلال الفترة الماضية عقد عدد من اللقاءات مع ممثلي اللجان النقابية وممثلي عمال وموظفي هذه المرافق التي خضعت لإجراءات (الخصخصة).. وتم تحديد العديد من الانتهاكات التي تمس حقوق العمال والموظفين الذين كانوا ينتسبون إلى تلك المرافق والمواقع.. من حيث صرف مستحقاتهم التي عالجها صندوق الخدمة المدنية وشملت بعضهم واستثنت بعضهم الآخر. وقال "نحن نركز حاليًا على الانتهاكات التي مست حقوق العمال والموظفين المباشرة وكذا الحقوق المرتبطة بالضمان الاجتماعي واستحقاقاتها". وأوضح قائلاً : لقد التقينا الدكتور / يحيى الشعيبي وزير الخدمة المدنية، وعرضنا عليه بعض من القضايا المتعلقة بانتهاكات هذه الحقوق وقد حرص على معالجتها كونها تمس حياة ومعيشة أصحاب حق انتهك.. وقد أعطى توجيهاته إلى الجهات المعنية للمعالجة، ومن جانبنا نواصل استقبال قضايا العمال والموظفين ممن كانوا منتسبين إلى تلك المصانع والمؤسسات والشركات التي تم خصخصتها،وذلك من خلال المشروع الذي نعمل على تنفيذه في مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة المستقبل الدولية ( F . F . F ) والمعني برصد الانتهاكات التي تمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". ومن جانبها أوضحت تقية عبدالواحد عضو فريق الرصد المعني بمتابعة هذه القضايا مضيفة :هناك متابعات ومساعدات مباشرة نقوم بها من خلال اتصالاتنا ولقاءاتنا المباشرة مع جهات الاختصاص الحكومية المعنية بهذا الشأن التي نحرص على العمل معهم لحل المشكلات وتوفير الحلول التي تضمن عودة الحقوق لكل من يستحقها استنادًا إلى الدستور والقوانين والتشريعات الوطنية. كما أن هناك مساعدات قانونية تتعلق بنقل القضايا التي لا تجد تفاعلاً إيجابيًا من قبل المعنيين حيث يتم رفعها إلى القضاء ليفصل فيها ويتحمل المركز من خلال هذا المشروع الذي تدعمه مؤسسة المستقبل الدولية كل النفقات بحيث لا يتحمل المنتهكة حقوقهم أي تبعات مالية. واستطردت قائلة : إلا أننا نحرص على عدم نقل القضايا إلى القضاء إلا بعد أن نستنفذ كل محاولات التفاهم والحلول المباشرة.. ونجدها فرصة هنا لنشكر الدكتور يحيى الشعيبي وزير الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية، وكذا أولئك المسؤولين في الأجهزة الحكومية المعنيون في محافظة عدن على تعاونهم معنا لمعالجة ووضع الحلول لمختلف المشكلات. وقد وجه علي محمد اليوسفي رئيس اللجنة العمالية للمصانع المخصخصة في محافظة عدن الشكر والتقدير إلى مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان لتعاونه وتبنيه قضايا العمالة للمصانع المخصخصة التي لم تعالج أوضاعهم من العمال الذين تم خصخصة مصانعهم من قبل صندوق الخدمة المدنية، وعند تحويل العمالة الذين كانوا في صندوق الخدمة المدنية إلى هيئات المعاشات وتم ربطهم من مارس 2010م. واوضح قائلا : لقد فوجئنا بتوقف صرف معاشاتهم من قبل الهيئة بحجة (تبادل الاحتياطات) حتى يوم السبت 8 / 10 / 2009م، لم يتسلموا معاشاتهم من الهيئة بسبب تبادل الاحتياطات تلك وهي ليست حجة لوقف صرف المعاشات بما أن وزير الخدمة والتأمينات قد أعطى توجيهاته بصرف المستحقات، على الرغم من مبادرة صندوق الخدمة في صنعاءوعدن بصرف المعاشات دون ربطها بتبادل الاحتياطات، ما اضطررنا إلى الإعلان عن الاعتصام المفتوح من يوم الاثنين 10 / 10 / 2009م.. حتى يتم الإفراج عن معاشات وصرف المستحقات المالية، وكذا استكمال ما تبقى من العمالة التي لم يتم معالجة أوضاعهم مع الجهات المختصة في صندوق الخدمة المدنية. وكان مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان قد قام من خلال " مشروع الرصد" بالمتابعة مع الهيئة العامة للمعاشات وصندوق الخدمة المدنية والتقى بالاخ مدير الهيئة بعدن والذي وعد – مشكورا - بصرف الرواتب المستحقة ابتداءً من 10 / 10 / 2009م. كما وعد صندوق الخدمة المدنية ممثلي فريق الرصد بالمركز بالرد على توجيهات وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي فيما يتعلق بالقضايا التي كان ممثلي المركز ناقشها معه وأعطى في ضوئها التوجيهات بالمعالجة لها .