رفضت إسرائيل, السبت 29/5/2010, بيان موقعي معاهدة عالمية لحظر الانتشار النووي الذي دعاها إلى توقيع المعاهدة وإخضاع منشآتها النووية لتفتيش الأممالمتحدة بوصفه "معيبا وزائفا". وكانت الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي وعددها 189 دولة بما في ذلك الولاياتالمتحدة قد دعت إسرائيل يوم الجمعة في بيان خص الدولة اليهودية بالذكر لحضور مؤتمر في عام 2012 لبحث حظر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وقالت الحكومة الإسرائيلية في بيان بالبريد الالكتروني "إسرائيل بوصفها دولة غير موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي غير ملزمة بقرارات هذا المؤتمر الذي ليس له أي سلطة على إسرائيل". وأضافت "ونظرا لطبيعة هذا القرار المشوهة فان إسرائيل لن يمكنها المشاركة في تنفيذه". وقال البيان الذي جاء في 28 صفحة إن الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون ودولا رئيسية سترتب لمؤتمر يضم كل دول المنطقة مما يعني ان تحضره إسرائيل وإيران. وكان المسؤولون الأمريكيون الذين أزعجتهم الجهود لخص إسرائيل بالذكر قد أوضحوا أن الاقتراح قد لا يحقق شيئا, وقالوا إن الشرق الأوسط لا يمكن أن يعلن خاليا من أسلحة الدمار الشمل حتى يسود السلام بين العرب وإسرائيل وتحد إيران من برنامجها لتخصيب لليورانيوم. وفي إشارة إلي هذه النقطة قال البيان الإسرائيلي "هذا القرار معيب للغاية وزائف. فهو يتجاهل الحقائق في الشرق الأوسط والتهديدات الحقيقية التي تواجه المنطقة والعالم بأسره". ولم يرد ذكر اسم إيران في بيان حظر الانتشار النووي. وقال البيان الإسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيناقش بيان مؤتمر حظر الانتشار النووي مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عندما يجتمع الاثنان في البيت الأبيض يوم الثلاثاء المقبل 1/6/2010. ورحب أوباما باتفاقات على مجموعة من قضايا حظر الانتشار, لكنه قال إنه سيعارض جهود عزل إسرائيل وأي خطوة تعرض أمنها للخطر. وقال البيان الإسرائيلي إن "المشكلة الحقيقية بشأن أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط لا تتعلق بإسرائيل ولكن بتلك الدول التي وقعت معاهدة حظر الانتشار النووي ثم انتهكتها بوقاحة.. العراق في عهد صدام حسين وليبيا وسوريا وإيران".