اعتصم عدد من الأطباء والصيادلة اليمنيين الذين يعملون في المستشفيات الحكومية مطالبين الحكومة بتحسين شروط حياتهم المعيشية وذلك بتنفيذ البدل المالي الذي تعهدت به الحكومة لشريحة الأطباء بعد صدور الاستراتيجية الجديدة للأجور لمن يعملون في الوزارات والمؤسسات الحكومية. وقال الدكتور محمد قاسم الثور نقيب الأطباء والصيادلة في اليمن أمس إن المعتصمين من الأطباء والصيادلة يطالبون الحكومة بتحسين الوضع المعيشي للكادر الطبي في البلاد، وخص بالذكر في هذا الصدد الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان اليمنيين. وأضاف ان مرتب الطبيب أو الصيدلاني لا يصل إلى مائة دولار بينما كان أجر الطبيب قبل ربع قرن يتجاوز الألفي دولار في الشهر الواحد. ودعا الدكتور الثور وهو عضو في المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني الحكومة إلى الحفاظ والحرص على الكفاءات الطبية والصيدلانية حتى لا تستمر عملية النزوح والهجرة للأطباء اليمنيين إلى بلدان الخليج والجزيرة العربية بسبب ضعف الأجور. وأوضح أن الطبيب والصيدلاني لا يستطيعان من واقع الأجور الراهنة أن يعيشا بصورة كريمة ناهيك عن اقتناء المراجع والإصدارات الطبية والدوريات البحثية على المستوى العلمي دوليا، وأكد الدكتور الثور أن الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان سيواصلون الاعتصامات السلمية التي كفلها الدستور اليمني واعتزام تصعيد هذه الاحتجاجات على كافة المستويات، مؤكدا مواصلة هذا النهج حتى تتم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة، وذكرت مصادر طبية أن الاعتصام الذي نفذه العديد من الأطباء والصيادلة أمس عند مدخل المبنى الرئيسي لمجلس الوزراء الذي كان منعقدا في دورته الأسبوعية يهدف الى تذكير الحكومة بضرورة تنفيذ ما نصت على استراتيجية الأجور والمرتبات بتخصيص مبلغ مالي كطبيعة عمل خاصة بالأطباء والصيادلة، وأشارت ذات المصادر الطبية ل«الشرق الأوسط» إلى أن الحكومة لم تف بهذا الحق الذي أكده قانون الأجور الجديد الذي بدأت الحكومة بتنفيذه منذ يوليو (تموز) من العام الماضي إثر رفع أسعار المشتقات النفطية في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي ينفذها اليمن بمشاركة البنك وصندوق النقد الدوليين لنحو 15 عاما