أدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ما قامت به السلطات الأمنية بمدينة عدن من منع صحيفة القضية الأهلية دخول المدينة وتوزيعها في إجراء قالت إنه يندرج ضمن سلسة الانتهاكات التي تطالها الصحيفة منذ مدة. واستنكرت نقابة الصحافيين على لسان لجنة الحريات, هذا الإجراء التعسفي, مطالبة الجهات المعنية سرعة إطلاق النسخ المحتجزة والكف عن الأساليب المعادية لحرية الصحافة وحق الحصول على المعلومات. وأبدت النقابة استغرابها من استمرار الأجهزة الأمنية في جعل الصحافة عدوا رئيسيا لها تمارس بحقها الانتهاكات المتكررة كما يحدث مع صحيفة القضية التي صارت في مرمى الاستهداف الأمني. ودعت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين وزارة الداخلية إلى محاسبة كل من يخالف القانون ويمارس البلطجة والقمع بحق صحيفة مهنية تضررت كثيرا من ممارسات السلطات الأمنية، ولحقت بها خسائر مادية ومعنوية باهظة, مطالبة بتعويض الصحيفة عن تلك الخسائر التي لحقت بها, كما طالبت بالكف عن ملاحقة رئيس تحرير الصحيفة الزميل عبد السلام جابر وهيئة تحرير الصحيفة والعاملين فيها، وإيقاف مسلسل الاستهداف الممنهج للصحيفة من قبل السلطات الأمنية. وذكرت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين أنها تلقت بلاغا من صحيفة "القضية" تفيد فيه أن السلطات الأمنية بمحافظة عدن أقدمت على مصادرة صحيفة القضية ومنعها من الدخول إلى عدن، في إشارة واضحة على تواصل إجراءاتها القمعية المتخذ ضد صحيفة القضية، ورئيس وهيئة تحريرها، وغيرها من الصحف، بعد إقدام نقطة دار سعد, مساء أمس الجمعة, على احتجاز ومصادرة 5 آلاف نسخة من عددها رقم 37 الصادر أمس الأول الخميس ومنعت دخولها وتوزيعها بالمحافظة دون معرفة الأسباب أو وجود مسوغ قانوني لقيامها بتلك الإجراءات غير القانونية بحق الصحيفة.