دانت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين اليمنيين ما قامت به السلطات الأمنية بمدينة عدن من منع صحيفة القضية الاهلية دخول المدينة وتوزيعها في إجراء يندرج ضمن سلسة الإنتهاكات التي تطالها الصحيفة منذ مدة . واستنكرت لجنة الحريات في بيان صادر عنها هذا الإجراء التعسفي مطالبة الجهات المعنية سرعة إطلاق النسخ المحتجزة والكف عن الاساليب المعادية لحرية الصحافة وحق الحصول على المعلومات . واستغربت لجنة الحريات استمرار الاجهزة الامنية في جعل الصحافة عدو رئيسيا لها تمارس بحقها الانتهاكات المتكررة كما يحدث مع صحيفة القضية التي صارت في مرمى الاستهداف الأمني . ودعت وزارة الداخلية إلى محاسبة كل من يخالف القانون ويمارس البلطجة والقمع بحق صحيفة مهنية تضررت كثيرا من ممارسات السلطات الأمنية ،ولحقت بها خسائر مادية ومعنوية باهضة. مطالبة بتعويض الصحيفة عن تلك الخسائر التي لحقت بها . كما طالبت بالكف عن ملاحقة رئيس تحرير الصحيفة الزميل عبد السلام جابر وهيئة تحرير الصحيفة والعاملين فيها ،وإيقاف مسلسل الاستهداف الممنهج للصحيفة من قبل السلطات الأمنية. وتلقت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين بلاغا من صحيفة "القضية " تفيد فيه إقدام السلطات الأمنية بمحافظة عدن على مصادرة صحيفة القضية ومنعها من الدخول إلى عدن، في إشارة واضحة على تواصل إجراءاتها القمعية المتخذ ضد صحيفة القضية، ورئيس وهيئة تحريرها، وغيرها من الصحف، بعد إقدام نقطة دار سعد-مساء أمس على احتجاز ومصادرة 5 الآف نسخة من عددها رقم 37 الصادر أمس الاول الخميس ومنعت دخولها وتوزيعها بالمحافظة دون معرفة الأسباب أو وجود مسوغ قانوني لقيامها بتلك الإجراءآت غير القانونية بحق الصحيفة.