أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين اليمنيين " ما قامت به السلطات الأمنية بمدينة عدن من منع صحيفة القضية الأهلية دخول المدينة وتوزيعها في إجراء يندرج ضمن سلسة الإنتهاكات التي تطالها الصحيفة منذ مدة ". بحسب بلاغ صادر عنها السبت . وقال البلاغ – تلقى " التغيير " إن لجنة الحريات بنقابة الصحافيين هذا الإجراء التعسفي و تطالب الجهات المعنية سرعة إطلاق النسخ المحتجزة والكف عن الاساليب المعادية لحرية الصحافة وحق الحصول على المعلومات . واستغربت لجنة الحريات ما قالت إنه استمرار الاجهزة الامنية في جعل الصحافة عدو رئيسيا لها تمارس بحقها الانتهاكات المتكررة كما يحدث مع صحيفة القضية التي صارت في مرمى الاستهداف الأمني . ودعا البلاغ وزارة الداخلية إلى محاسبة كل من يخالف القانون ويمارس البلطجة والقمع بحق صحيفة مهنية تضررت كثيرا من ممارسات السلطات الأمنية ،ولحقت بها خسائر مادية ومعنوية باهضة. كما تطالب بتعويض الصحيفة عن تلك الخسائر التي لحقت بها . كما طالب بالكف عن ملاحقة رئيس تحرير الصحيفة الزميل عبد السلام جابر وهيئة تحرير الصحيفة والعاملين فيها ،وإيقاف مسلسل الاستهداف الممنهج للصحيفة من قبل السلطات الأمنية. وتلقت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين بلاغا من صحيفة "القضية " تفيد فيه إقدام السلطات الأمنية بمحافظة عدن على مصادرة صحيفة القضية ومنعها من الدخول إلى عدن، في إشارة واضحة على تواصل إجراءاتها القمعية المتخذ ضد صحيفة القضية، ورئيس وهيئة تحريرها، وغيرها من الصحف، بعد إقدام نقطة دار سعد-مساء أمس على احتجاز ومصادرة 5 الآف نسخة من عددها رقم 37 الصادر أمس الاول الخميس ومنعت دخولها وتوزيعها بالمحافظة دون معرفة الأسباب أو وجود مسوغ قانوني لقيامها بتلك الإجراءآت غير القانونية بحق الصحيفة.