عند السادسة مساء الجمعة طوت تونس صفحة زين العابدين بن علي بإقلاع طائرته دون عودة من مطار قرطاج وترك الرئيس السابق لرئيس وزرائه محمد الغنوشي أن يتولى رئاسة مؤقتة، أُطلقت على الفور شكوك بدستوريتها. كما ترك بن علي تونس أيضا في عهدة حال الطوارئ التي يستلم الجيش فيها عادة المسؤوليات الفعلية في البلاد. وكان سيناريو إصعاد الرئيس إلى رحلة إلى المنفى قد نضج في الساعات الأخيرة، وتسارع تطبيقه في ساعات الظهيرة عندما سقط ما لايقل عن ستة عشر قتيلا في العاصمة تونس. تسارعت التطورات ولم يكن قد جف بعد حبر التعليمات التي قال بن علي قبل إنه قد أصدرها بالكف عن إطلاق الرصاص الحي على المحتجين، خلال الخطاب الذي أدلى به مساء الخميس ووعد فيه أيضا بتفعيل التعددية وإحياء الديمقراطية والإستجابة لمعظم المطالب المرفوعة. سفك الدماء لقد أطاح سفك الدماء في قلب العاصمة تونس بالفرصة الأخيرة لإستعادة الثقة بالوعود الرئاسية، إذ سقط العدد الأكبر من الضحايا خلال معركة دامية دارت قرب مقر وزارة الداخلية، ولجأت خلالها القوى الأمنية فجأة إلى القنابل المسيلة للدموع لتفريق ومطاردة تظاهرة بدأت سلمية عند الصباح. وتدهورت الأمور أكثر لتصل إلى إطلاق الرصاص على بعض المحتجين. ومن المؤكد أن بعض منازل العائلة الحاكمة قد تعرض إلى الهجوم وعمليات تدمير جزئي من قبل المتظاهرين. وقام الجيش ليلا بإقفال المجال الجوي للبلاد وسد الطرق المؤدية إلى مطار العاصمة. الصفقة حول المرحلة الإنتقالية تشمل تأليف حكومة وحدة وطنية، وإجراء إصلاحات سياسية وانتخابية تتيح إجراء انتخابات تشريعية بعد ستة أشهر. لكنها ستكون مشروطة طبعا بموافقة المعارضة عليها، وهذا أمر لم يكن مؤكدا حتى اليوم. لقد خاض بن علي معركته الأخيرة للبقاء في السلطة في مواجهة دامية أمام مقر وزارة الداخلية في جادة الحبيب بوروقيبة. وكان مجرد وصول وتجمع الحشود أمام مقر الوزارة حدثا تاريخيا ورمزيا قويا، نظرا لتاريخ المقر في استقبال العشرات من المعارضين السياسيين. خسر الرئيس رهانه على القوى الأمنية والشرطة بأن تستعيد زمام الأمور الأمور في العاصمة. مواجهات دامية وتحول ما كان صباحا تظاهرة سلمية إلى مواجهات دامية عندما قامت الشرطة بمهاجمة جموع بالآلاف قادها محامون ومعلمون ونقابيون من الصفوف المتواضعة، واستخدموا فيها القنايل المسيلة للدموع لتفريقهم. كما جرت مطاردات في الأزقة القريبة من جادة بورقيبة، وسقط فيها عشرات القتلى والجرحى. وتوجت المعركة أمام الوزارة قناعة الجيش وأوساطا في التجمع الدستوري بأن العنف واللجوء المفرط إلى القوة، وغياب أي أفق سياسي سيجر البلاد إلى مذبحة دامية، وخصوصا أن جميع التنازلات التي تم تقديمها لم تؤد إلى تهدئة مزاج التونسيين الملتهب. وشكلت دعوة الإتحاد العام للشغل إلى التظاهر في قلب العاصمة إنذارا إضافيا بخطر توسع الإحتجاجات، وذلك رغم بقاء قيادته على الحياد منذ بدء المواجهات، وهي لم تستطع التغاضي عن ضغط قواعدها التي تشارك منذ البداية في تأطير التظاهرات. لكن تواصل الاحتجاجات لم يكشف عن تهالك دعائم النظام الأمني التونسي فحسب بعد شهر تقريبا من قدح محمد البوعزيزي شرارة انتحاره الإحتجاجي، بل كشف عن هشاشة التمثيل السياسي للقوى السياسية المعارضة. يساريون وإسلاميون وكانت شخصيات لقاء 18 أكتوبر/تشرين الأول، والتي تضم يساريين وإسلاميين وليبراليين، قد سارعت لإعلان موافقتها على تشكيل حكومة ائتلافية، فيما كان تسارع الأحداث وحركة الشارع أسبق إلى التمسك برحيل بن علي. من المبكر التكهن بنجاح الغنوشي بقيادة المرحلة الانتقالية، إذ يجب انتظار الآيام المقبلة، ورد فعل الشارع، لا سيما في المدن الداخلية التي انطلقت منها الاحتجاجات التي تعتبر أنها قد دفعت ضريبة باهظة من الضحايا والدماء لكي تصل عملية التغيير الأولى من نوعها في التاريخ العربي المعاصر إلى نهايتها المنطقية. وهناك أصوات ترتفع في أوساط حركة الاحتجاج تعتبر أن تعيين الغنوشي رئيسا مؤقتا للبلاد يعد سطوا على ما تعتبره انتصارها. وهناك رهانات يجري تداولها على استمرار الاحتجاجات للمطالبة برحيل كل رموز العهد السابق، وإخراج التجمع الدستوري من الحياة السياسية كليا بعد 52 عاما من احتكاره للسلطة. انفراط العقد وهناك مؤشرات واضحة على احتمال انفراط عقد اللقاء المذكور مع أحزاب أخرى، من بينها النهضة الإسلامي، ويعتبر زعيمه راشد الغنوشي المنفي إلى لندن، أنه لا بد من مواصلة العملية لطرد ما تبقى من أعوان النظام السابق في السلطة، وهي مؤشرات ستؤدي إلى تعقيد المرحلة الانتقالية التي تتم تحت أنظار العسكر. ورغم حال الطوارئ، كانت تسمع أصوات طلقات نارية متقطعة في العاصمة تونس. كما جابت دوريات عسكرية شوارع المدينةلإبعاد مجموعات متنقلة تقوم بعمليات نهب للمخازن دون أن يمكن التأكد من ذلك، فيما كانت المروحيات تحلق دون انقطاع خلال الليل. وخلال الليل كان يسمع دوي طلقات نارية متفرقة داخل العاصمة التي لم تشهد أي تجمعات، أو احتفالات ابتهاج برحيل بن علي الذي فعلت مدن الداخل والضواحي ما بوسعها للتعبير عن فرحتها برحيله. نبذة عن الرئيس المخلوع ولد الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي في الثالث من شهر سبتمبر/ أيلول عام 1936 في حمام سوسة، و تخرج من المدرسة العليا متعددة الأسلحة في سان سير و مدرسة المدفعية في شالون سور مارن والمدرسة العليا للبحوث والأمن بفرنسا. تولى في مشواره العسكري رئاسة الاستخبارات العسكرية ما بين عامي 1964-1974، ومن ثم رئيس الأمن القومي ما بين 1977-1980. عمل سفيراً لتونس في العاصمة البولندية وارسو عام 1980 ورئيساً للوزراء عام 1987. أدى بن علي اليمين ليصبح رئيس تونس الجديد عام 1987 بعد ان أعلن سبعة أطباء أن الرئيس الحبيب بورقيبة غير قادر على الحكم بسبب الخرف. و قد أعيد انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي لولاية رئاسية رابعة في ثاني انتخابات رئاسية متعددة عام 2004. كان من المفترض أن يتقاعد بن علي في عام 2004 ولكن في أيار/ مايو 2002 حصل على الدعم في استفتاء حول تعديلات للدستور بما ضمن بقاءه لفترتي رئاسة أخرى. طالما وصفت جمعيات معنية بالحقوق المدنية وعدد من المعارضين السياسيين نظام حكمه بالاستبدادي، مشيرين إلى أنه قيد حرية التعبير ورمى المعارضين في السجون. ورغم أن البطالة وصلت في عهده بين أوساط الشبان المتعلمين إلى 14 بالمائة، فقد اعتبرت جهات اقتصادية عدة أن الاقتصاد التونسي تطور في عهده. الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد، انعكست على شكل تظاهرات شعبية في يناير، دفعت إلى انقلاب ضده وتولي سلطة جديدة الحكم في تونس في الرابع عشر من يناير 2011. نبذة عن الرئيس المؤقت محمد الغنوشي من مواليد سوسة في 18 أغسطس/ آب 1941. شغل منصب الوزير الأول في تونس (رئيس الوزراء)، منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 1999. أتم دراسته الثانوية في سوسة وحصل على شهادة في العلوم السياسية والاقتصادية من جامعة تونس. وقد شغل في حياته السياسية مناصب عدة في الدولة قبل أن يعين سنة 1975 مديرا للإدارة العامة للتخطيط. ومنذ أن كلف في أكتوبر/ تشرين الأول 1987 لفترة وجيزة كوزير للتخطيط بعد استلام زين العابدين بن علي الحكم، ومن ثم أعيد تكليفه بعدة حقائب وزارية منها المالية والاقتصاد وغيرهما، حتى عين وزيراً أولاً عام 1999. واعتبر الغنوشي دوماً من المكلفين أساسا بالملف الإقتصادي. هو نائب رئيس الحزب الحاكم في تونس، "التجمع الديمقراطي الدستوي"، وقد عين في هذا المنصب في سبتمبر/ أيلول 2008. بتاريخ 14 يناير/ كانون الثاني 2011 ظهر على التلفزيون التونسي الرسمي معلناً مغادرة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، البلاد، وتوليه هو الرئاسة بشكل مؤقت. ودعا جميع الأطراف إلى التحلي بما وصفه ب "الروح الوطنية".
