عقدت محكمة غرب تعز صباح اليوم جلسة للنظر في القضية الخاصة ب تفجير حي المسبح والتي راح ضحيتها 10 أشخاص وجرح 15 آخرين وإحداث أضرار مادية جسيمة حدثت للعديد من الأشخاص والمباني في حي المسبح بمديرية القاهرة محافظة تعز مارس الماضي ، والمتهم بها التاجر ( مقبل المجيدي وولديه) وذلك برئاسة القاضي خالد أحمد صالح العكر وأمين سر الجلسة فهمي الحميدي وحضور عضو النيابة جمال المجاهد وحضور محامي الضحايا أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب وعدد من أهالي الضحايا والمتضررين من جراء الانفجار ومحامي المتهمين مختار الأبيض. وفي الجلسة رد محامي المتهمين شفاهة فيها عدم قبول الدعوى العامة والمدنية وأنه متمسك ببراءة المتهمين وإخلاء سبيلهم وتعويضهم عن الأضرار التي أصابتهم جراء الاتهام والادعاء المدني لعدم توافر الشروط التي يتطلبها القانون لإسناد التهم المنسوبة إليهم والادعاء عليهم مدنيا بالإضافة أنهم من ضمن المتضررين من كارثة الانفجار المجهول وأن الدعوى العامة والخاصة فيما يتعلق بالتسبب بحدوث إنفجار دعوى مركبة واستند الى قانون التجارة الداخلية بالنسبة لما يستوردة المتهمين من ألعاب نارية ومفرقعات مصرحة لهم بذلك. وعقب محامي الضحايا أسامة الأصبحي أن ما أوردة محامي المتهمين ليس له أساس من الصحة ونعي باطل وماهو إلا تهرب من فعل المتهمين لما وصفها "جريمتهم الشنعاء" وأضاف "إن صح قوله فحدوث الكارثة وجسامتها أكبر دليل على ذلك لاستهتارالمتهين بأرواح الناس جعل تلك الأرواح تذهب ضحية لتلك الاستهتار الذي نتج عنه قتل 10 أشخاص و إصابات 15 آخرين بأضرار جسيمة وإعاقات لحقت بأسرهم ، والتي أثبتت من خلال تقرير الخبرة الفنية سبب ذلك الانفجار المزلزل وهو تفاعل مادة الكربون التي كان المتهمون يقومون بتخزينها في مخازنهم الواقعة تحت عمارتهم ومجاورة ومأهولة بالسكان وبالتالي ينفي عن المتهمين ما أورده محامي المتهمين برده الباطل والعقيم". وفي الجلسة حدثت مشادة كلامية بين محامي المتهمين والمحامي أسامة عبدالاله الأصبحي محامي المجني عليهم وأسر الضحايا. وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 8 فبراير المقبل للإطلاع وتقرير مايلزم لكون القاضي الذي ينظر القضية أول جلسة له في هذه القضية بعد نقل القاضي السابق.