في الوقت الذي يشكو فيه ضحايا وأولياء الدم في القضية ذات الصلة بتفجيرات منطقة المسبح ، والتي شهدتها مدنية تعز في مارس من العام من المماطلة في القضية ومحاولة جعل الجناة ضحايا، إضافة إلى ما يشاع عن وجود جهات تهدد بتمييع القضية وأخرى تحاول الضغط على أولياء الدم بهدف التراجع عن دعواهم , ووسط ملاسنات كلامية بين محامي أسر الضحايا ومحامي المتهمين, عقدت محكمة غرب تعز اليوم الثلاثاء جلسة للنظر في قضية التفجيرات ذاتها والتي أودت بحياة 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين وأحدثت إضرار بممتلكات المواطنين . الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي - خالد أحمد صالح العكر- وبحضور النيابة العامة و محامي الضحايا - أسامة عبدالاله سلام الأصبحي- و- مختار الأبيض- محامي المتهمين وجمع من أهالي ضحايا الانفجار والمتضررين, قدم فيها محامي المتهمين رد بعدم قبول الدعوى العامة والمدنية وأعلن تمسكه بطلبه بالحكم ببراءة المدعى عليهم وإخلاء سبيلهم وتعويضهم عن الأضرار التي أصابتهم جراء الاتهام والادعاء المدني لعدم توافر الشروط القانونية لإسناد التهم المنسوبة إليهم والادعاء عليهم مدنيا, وأشار محامي المتهمين إلى إن المدعي عليهم من ضمن المتضررين من كارثة الانفجار ، معتبرا الدعوى العامة والخاصة ضد المتهمين مركبه كون ما يستوردونه من ألعاب نارية ومفرقعات مصرح لهم بها , واستندا في ذلك إلى قانون التجارة الداخلية فيما يخص ما يستورده المتهمين . محامي الضحايا اعتبر الكارثة جسيمه و بان جشع واستهتار المتهمين نتج عنه ان تذهب تلك الأرواح ضحايا استهتارهم , إضافة إلى ما نتج من إصابات جسيمة وإعاقات لحقت بالضحايا , مستدلا بتقرير الخبرة الفنية الذي اثبت سبب ذلك الانفجار" تفاعل مادة الكربون "المخزنة في مخازن المتهمين والمجاورة لعمارات مأهولة بالسكان , معتبرا بان ما ورد على لسان محامي المتهمين نعي باطل وعار من الصحة وماهي الا محاولة القصد منها الهروب من المسئولية. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى مطلع الشهر المقبل للإطلاع كون القاضي الذي ينظر في القضية حاليا يرأس أول جلسة فيها .