عقدت محكمة غرب تعز صباح اليوم جلسة للنظر في القضية الخاصة بتفجيرات مخازن البارود في منطقة المسبح بمديرية القاهرة والتي راح ضحيتها 10 أشخاص وجرح 15 آخرين وإحداث أضرار مادية جسيمة بمباني عددا من المواطنين. وفي الجلسة التي رأسها القاضي "خالد أحمد صالح العكر" وأمين سر الجلسة فهمي الحميدي بحضور عضو النيابة "جمال المجاهد" وحضور محامي الضحايا أسامة عبدالاله سلام الأصبحي وعدد من أهالي الضحايا والمتضررين من جراء الانفجار ومحامي المتهمين "مختار الأبيض". رد محامي المتهمين شفاهة فيها بعدم قبول الدعوى العامة والمدنية، وأعلن تمسكه ببراءة المتهمين وإخلاء سبيلهم وتعويضهم عن الأضرار التي أصابتهم جراء الاتهام والادعاء المدني. وأكد محامي المتهمين عدم توافر الشروط التي يتطلبها القانون لإسناد التهم المنسوبة إليهم والادعاء عليهم مدنيا، بالإضافة إلى أنهم من ضمن المتضررين من كارثة الانفجار المجهول، معتبرا الدعوى العامة والخاصة فيما يتعلق بالتسبب بحدوث انفجار دعوى مركبة مستندا في ذلك إلى قانون التجارة الداخلية بالنسبة لما يستورده المتهمين من ألعاب نارية ومفرقعات مصرحة لهم بذلك. وتعقيباً علي ذلك اعتبر محامي الضحايا أسامة الأصبحي ما وردة على لسان محامي المتهمين ليس له أساسا من الصحة ونعي باطل ومحاولة للتهرب من المسئولية. وقال الأصبحي: حدوث الكارثة وجسامتها أكبر دليل على استهتار المتهمين بأرواح الناس الذي نتج عنه قتل 10 أشخاص و إصابات 15 آخرين بأضرار جسيمة وإعاقات لحقت بأسرهم، مشيرا إلى أن تقرير الخبرة الفنية اثبت أن سبب ذلك الانفجار المزلزل وهو تفاعل مادة الكربون التي كان المتهمون يقومون بتخزينها في مخازنهم الواقعة تحت عمارتهم المجاورة لعمارات مأهولة بالسكان وبالتالي ينفي عن المتهمين ما أورده محاميهم برده الباطل والعقيم – حد تعبيره. وقررت المحكمة في نهاية الجلسة التي شهدت مشادة كلامية بين محامي المتهمين ومحامي أسر الضحايا، تأجيل القضية إلى 8 فبراير المقبل للإطلاع وتقرير ما يلزم لكون القاضي الذي ينظر حاليا في القضية يرأس أول جلسة لنظر فيها بعد نقل القاضي السابق.