ترأس الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا موسعا مساء اليوم لمجلس الدفاع الوطني والقيادات السياسية واللجنة الأمنية العليا. وناقش الاجتماع العديد من القضايا المتصلة بالجوانب الاقتصادية وجهود البناء والتحديث في قواتنا المسلحة والأمن بالإضافة إلى القضايا المتصلة بتحسين الأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة ومنتسبي القوات المسلحة والأمن وترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات وزيادة الموارد. وأقر الاجتماع إطلاق العلاوات الخاصة بموظفي الجهاز الحكومي ومنتسبي القوات المسلحة والأمن، عقب تطبيق المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور والمرتبات وبما يحسن الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة في الجهاز المدني ومنتسبي القوات المسلحة والأمن. كما أقر الاجتماع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد الإنفاق الحكومي وفي كافة المرافق ومنع شراء أي كماليات أو بناء أي مباني جديدة غير ضرورية، وإعطاء الأولوية لتشغيل المباني والمرافق التي تم انجازها سواء كانت التابعة لوزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي والبحث العلمي أو الصحة العامة والسكان والإدارة المحلية والعدل والاتصالات والزراعة والري أو الوزارات والجهات الحكومية الأخرى. وأكد الاجتماع ضرورة تنمية الإيرادات وزيادة الموارد وتفعيل دور الجهات الإيرادية في هذا الجانب وفي مقدمتها عائدات الضرائب والجمارك والواجبات والاتصالات وتقنية المعلومات والنفط والمعادن والثروة السمكية والجهات الإيرادية الأخرى، بالإضافة إلى تطوير أساليب التحصيل للعائدات الضريبية وبما يحقق النتائج المنشودة. وأقر الاجتماع الدفع بمشروع قانون الاتصالات لإقراره من مجلس النواب وبما يحسن من العائدات والرسوم التي يتم تحصيلها من هذا القطاع الإيرادي الهام، بالإضافة إلى مشاريع القوانين والتشريعات الأخرى ذات الصلة بالجوانب الإيرادية. وأكد الاجتماع على ضرورة مكافحة التهرب الضريبي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهربين من دفع الضرائب والرسوم الجمركية وبخاصة كبار المكلفين وإحالتهم للنيابة العامة لمساءلتهم قانونيا إزاء ذلك وبما يكفل الحفاظ على المال العام. وناقش الاجتماع العديد من القضايا المدرجة على جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
