احتجزت النقطة الأمنية في منطقة "يسلح"، الواقعة على المدخل الجنوبي للعاصمة صنعاء، العدد 62 من صحيفة "الأولى" اليومية المستقلة (عدد اليوم الاثنين 14 مارس) المخصص للتوزيع في محافظات ذمار، إب، تعز، عدن، لحج، الضالع، وأبين. وأشار بلاغ صادر عن عن هيئة تحرير الصحيفة - تلقى مأرب برس نسحة منه – إلى أن احتجاز كمية العدد، وباص التوزيع الذي كانت عليه، استمر لقرابة ساعة كاملة (من الثالثة وحتى الرابعة صباحاً) تولى خلالها أفراد النقطة الأمنية التحقيق مع سائق باص التوزيع، واستفسروا عن عنوان الصحيفة في صنعاء، وبرروا ما أقدموا عليه ب"عدم حيادية الصحيفة". ورغم أن سائق التوزيع أطلعهم على صورة من الترخيص الرسمي الخاص بصدور الصحيفة؛ إلا أن جنود النقطة الأمنية استمروا في عملية التحقيق معه، ولم يفرجوا عنه إلا بعد مضي ساعة. وقال بلاغ صحيفة "الأولى" أن هذا التصرف ألحق ضرراً مادياً بالغاً على صعيد التسويق والتوقيت اليومي لتوزيعها؛ تعبر عن مخاوفها من أن يكون هذا التصرف، وهو ليس الأول من نوعه، وإنما مقدمة لحالة أوسع من التضييق على الصحيفة، واستهدافها عبر سلسلة من المضايقات، والتدخلات والعراقيل الأمنية الساعية إلى التضييق على مهنة الصحافة، ووضعها تحت طائلة إجراءات رامية إلى إنهاكها، وإلحاق خسائر فادحة بها. وعبرت صحيفة "الأولى" اليومية عن إدانتها لهذا التدخل الصارخ لقوات الأمن في عمل مهنة الصحافة، مشيرة بالمناسبة إلى أن هذه هي ثالث حادثة تتعرض فيها الصحيفة للاحتجاز والمصادرة من قبل سلطات الأمن خلال فترة وجيزة؛ حيث كانت النقطة الأمنية على مدخل مدينة عدن قد احتجزت عدد الأربعاء الماضي (9 مارس)، ومنعه من دخول عدن، أو التوزيع فيها. واستمر احتجاز العدد، وباص التوزيع، من السابعة صباحاً، وحتى الثانية ظهراً، وهو الأمر الذي ألحق خسائر مادية فادحة بالصحيفة. وقبل يوم من ذاك؛ كان قسم شرطة منطقة الحصبة بأمانة العاصمة قد احتجز، في الخامسة من فجر الثلاثاء الماضي (8 مارس)، نصف كمية عدد الصحيفة المخصص للتوزيع في العاصمة، مع أحد موزعي الصحيفة، وباص التوزيع. ودون مبرر واضح استمر قسم الشرطة في عملية الاحتجاز، ولم يفرج عن الكمية، والموزع والباص الخاص بالتوزيع، إلا في الساعة الحادية عشر صباحاً، وهو الأمر الذي ألحق بالصحيفة أضراراً مادية بالغة. وصادر قسم الشرطة نحو مائة نسخة من العدد المحتجز لديه- وفق بلاغ الصحيفة وأوضحت هيئة تحرير "الأولى" أنها ترى في تكرار هذه الاعتداءات والإجراءات بحق الصحيفة؛ اعتداء على الحريات الصحافية والإعلامية في اليمن، وتصعيدا خطيرا يستهدف الإعلام المستقل، ومن شأنه خنق هامش الحريات، وإغلاق ما تبقى من نوافذ التداول المحايد والحر للمعلومات. داعية الحكومة وأجهزة الأمن إلى التوقف عن مثل هذه السلوكيات، ومطالبة كافة الزملاء الإعلاميين والصحافيين، وفي مقدمتهم نقابة الصحافيين إلى التضامن مع "الأولى" واتخاذ موقف حاسم تجاه ما تتعرض له، منعا لتطور حالات الاعتداء على سائر وسائل الإعلام والمطبوعات اليمنية كما على الصحفيين والعاملين في المهنة.