احتجزت النقطة الأمنية في منطقة "يسلح"، الواقعة على المدخل الجنوبي للعاصمة صنعاء، العدد 62 من صحيفة "الأولى" (عدد الاثنين 14 مارس) المخصص للتوزيع في محافظات ذمار، إب، تعز، عدن، لحج، الضالع، وأبين. وحسب الصحيفة استمر احتجاز كمية العدد، وباص التوزيع الذي كانت عليه، لأكثر من نصف ساعة (من الثالثة صباحاً وحتى الثالثة والنصف) تولى خلالها أفراد النقطة الأمنية التحقيق مع سائق باص التوزيع، واستفسروا عن عنوان الصحيفة في صنعاء، وبرروا ما أقدموا عليه ب"عدم حيادية الصحيفة". ورغم أن سائق التوزيع أطلعهم على صورة من الترخيص الرسمي الخاص بصدور الصحيفة؛ إلا أن جنود النقطة الأمنية استمروا في عملية التحقيق معه، ولم يفرجوا عنه إلا بعد مضي نصف ساعة. وفيما أكدت صحيفة "الأولى" أن هذا التصرف ألحق ضررا بالغا على صعيد التسويق والتوقيت اليومي لتوزيعها؛ عبرت عن مخاوفها من أن يكون هذا التصرف، وهو ليس الأول من نوعه، مقدمة لحالة من التضييق على الصحيفة، واستهدافها عبر سلسلة من المضايقات، والتدخلات والعراقيل البوليسية المفتعلة الساعية إلى التضييق على مهنة الصحافة، ووضعها تحت طائلة الإجراءات الأمنية الرامية إلى إنهاكها، وإلحاق خسائر فادحة بها. ويشار إلى إن احتجاز الصحيفة تعد ثالثة حادثة تتعرض فيها "الأولى" للاحتجاز والمصادرة من قبل سلطات الأمن خلال فترة وجيزة، حيث كانت النقطة الأمنية على مدخل مدينة عدن قامت باحتجاز عدد الأربعاء الماضي، ومنعه عن التوزيع في عدنولحج وأبين، كما قامت باحتجاز سيارة التوزيع وأحد موظفي التوزيع، بينما قامت أجهزة الأمن باحتجاز ومنع توزيع عدد الثلاثاء الماضي، في أنحاء من العاصمة صنعاء. إننا في هيئة تحرير "الأولى" نرى في تكرار هذه الاعتداءات والإجراءات بحق الصحيفة؛ اعتداءً على الحريات الصحافية والإعلامية في اليمن، وتصعيدا خطيرا يستهدف الإعلام المستقل، ومن شأنه خنق هامش الحريات، وإغلاق ما تبقى من نوافذ التداول المحايد والحر للمعلومات. ولذلك ندعو الحكومة وأجهزة الأمن إلى التوقف عن مثل هذه السلوكيات، كما ندعو كافة الزملاء الإعلاميين والصحافيين، وفي مقدمتهم نقابة الصحافيين، إلى التضامن مع "الأولى"، واتخاذ موقف حاسم تجاه ما تتعرض له، منعا لتطور حالات الاعتداء على سائر وسائل الإعلام والمطبوعات اليمنية، كما على الصحفيين والعاملين في المهنة.