أدان مجلس الاتحاد الأوروبي بشدة موجة القمع والعنف ضد المتظاهرين سلمياً في اليمن، معبرا عن قلقه البالغ إزاء الوضع المتدهور في البلاد، ومشدداً على وجوب معالجة الاحتجاجات بشكل سلمي، وضرورة إحالة المسئولين عن الأحداث التي ادت إلى فقدان أرواح وسقوط إصابات إلى القضاء. ورحب المجلس والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالمبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن وحث الرئيس علي عبدالله صالح على اتخاذ خطوات فورية لنقل السلطة بشكل سلمي. وأكد المجلس في بيان صادر عن اجتماع يوم أمس الثلاثاء أنهم سيضعون كافة سياساتهم تجاه اليمن تحت المراجعة الدائمة في ضوء التطورات الميدانية، مستنكراً موجة القمع الجديدة بحق المحتجين. وقال "يحث مجلس الاتحاد الأوروبي الرئيس صالح على اتخاذ خطوات ملموسة ودون أي تأخير لتمكين حدوث انتقال سياسي سلمي يمكن الوثوق به في اليمن." وجدد المجلس في البيان الختامي للاجتماع، دعوته للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف البدء الفوري في حوار بنَّاء وشامل وكامل مع أحزاب المعارضة والشباب، مبدياً استعداده لدعم هذه العملية. ودعا المجلس السلطات اليمنية إلى الالتزام بمسئوليتها في احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفراد، بما في ذلك حريتهم في التعبير وضمان سلامتهم والحيلولة دون إراقة المزيد من الدماء. ودعا إلى تحقيق متكامل ومستقل في جميع الأحداث الأخيرة التي أدت إلى فقدان الأرواح والإصابات،