شدد مجلس الاتحاد الأوروبي على ضرورة معالجة الاحتجاجات باليمن بشكل سلمي ،وضرورة إحالة المسئولين عن الأحداث التي أسفرت عن ضحايا إلى القضاء، مديناً بشدة موجة القمع والعنف ضد المتظاهرين سلمياً في اليمن. ودعا المجلس السلطات اليمنية إلى الالتزام بمسئوليتها في احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفراد، بما في ذلك حريتهم في التعبير وضمان سلامتهم والحيلولة دون إراقة المزيد من الدماء، كما دعاها إلى تحقيق متكامل ومستقل في جميع الأحداث الأخيرة التي أدت إلى فقدان الأرواح وإصابات. وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء الوضع المتدهور في البلاد، وحث الرئيس/ علي عبدالله صالح على اتخاذ خطوات فورية لنقل السلطة بشكل سلمي. ورحب المجلس وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالمبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن , مؤكداً في بيان صادر عن اجتماع له الثلاثاء الماضي أنهم سيضعون كافة سياساتهم تجاه اليمن تحت المراجعة الدائمة في ضوء التطورات الميدانية. وقال "يحث مجلس الاتحاد الأوروبي الرئيس صالح على اتخاذ خطوات ملموسة ودون أي تأخير لتمكين حدوث انتقال سياسي سلمي يمكن الوثوق به في اليمن." وجدد المجلس في البيان الختامي للاجتماع، دعوته للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف البدء الفوري في حوار بنَّاء وشامل وكامل ، مبدياً استعداده لدعم هذه العملية.