سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تعهدات الدول المانحة عملت على تغطية 86% فقط من الفجوة التمويلية لليمن اقتصاديون في المشترك : الفجوة التمويلية التي قدمها الجانب اليمني أكبر بكثير من الوعود التي أطلقت قبل مؤتمر المانحين
أعلنت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي أن تعهدات الدول والمؤسسات التمويلية المانحة المشاركة في مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية بلندن والتي بلغت القيمة الإجمالية لها 4 مليار و723 مليون دولار عملت على تغطية 86 % من إجمالي الفجوة التمويلية المطلوبة لتنفيذ البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للأعوام (2007 – 2010)، مشيرة إلى أن التعهدات الخليجية شكلت ما يزيد عن 50% من إجمالي تعهدات الدول والمنظمات الدولية المانحة. وأوضحت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في بيانها الختامي حول نتائج مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية الذي أنهى فعالياته مساء أمس الخميس أنها ستتولى التحضير لعقد اجتماعات دورية ومنتظمة مع مجتمع المانحين في صنعاء بهدف تقييم مستوى الإنجاز لنتائج المؤتمر والترتيب لانعقاد مؤتمر مانحين آخر في العاصمة صنعاء بعد عامين. وثمن البيان الدور الفاعل الذي اضطلعت به كلٌ من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي ودول المجلس والصناديق المختصة والبنك الدولي والحكومة البريطانية في إنجاح مؤتمر لندن للمانحين وتحقيق النتائج الطيبة التي خرج بها بما يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الحقيقية. من جهة أخرى فقد شكك عدد من ألاقتصاديين التابعين للقاء المشترك في حقيقة سد الفجوة بيننا وبين دول الخليجية حيث قال الخبير ألاقتصادي على الوافي أن النتائج المعلنة رسميا عن مؤتمر المانحين كانت أقل بكثير من المتوقع ، خاصة وان الفجوة التمويلية التي قدمها الجانب اليمني أكبر بكثير من الوعود التي أطلقت قبل مؤتمر المانحين وفي الاجتماع الأخير المشترك بصنعاء. وأضاف رئيس الدائرة الإقتصادية لحزب لإصلاح في حديثة للصحوة نت كانت هناك مؤشرات على أن دول مجلس التعاون الخليجي قدرت الفجوة التموينية للأربع السنوات المتبقية من الخطة الخمسية الثالثة ب 5.8 مليار دولار.مستغربا في الوقت ذاته من عدم تحديد الحكومة للفترة الزمنية للاستفادة من المبالغ التي وعدت بها في مؤتمر المانحين. وتمنى الوافي أن تضطلع وزارة المالية والحكومة بشكل عام بمسئولية تقديم مشروع موازنة العام القادم 2007م تعطي مؤشرا حقيقيا وان تظهر جديتها على أنها مستعدة لمؤازرة مربع الاختلالات إلى مربع الإصلاحات الحقيقية "مربع الإصلاحات الشكلية إلى مربع الإصلاحات الحقيقية" لأن ذلك هو المؤشر الحقيقي لأي عمل تؤديه الحكومة باعتباره أدارة رئيسية لبقية الإصلاحات.