عبر اللجنة النقابية الصحفية، في وكالة الأنباء اليمنية سبأ، عن أسفها مما وصفته بالتجاهل المستمر من قبل قيادة الوكالة للوضع الإنساني والمعيشي الصعب، الذي يتعرض له صحفيو الوكالة، وموظفيها، بعد أن تعرض مقر الوكالة للاعتداء والقصف خلال الحرب التي شهدتها منطقة الحصبة، بين القوات العسكرية الموالية لرئيس علي عبد الله صالح، وبين أنصار الشيخ صادق الأحمر. وقال بيان صادر عن اللجنة النقابية في وكالة سبأ، بأنه ومنذ تعرض مقر الوكالة للقصف، يعيش صحفيو الوكالة وضعا مأساويا، أدى إلى توقفهم عن العمل، وبقائهم في المنازل، نظرا لإعطاء الوكالة جميع موظفيها إجازة إجبارية. وناشدت اللجنة النقابية قيادة الوكالة بالاستجابة لمطالب الموظفين المتكررة، والمتعلقة بتنفيذ أدنى الحقوق المالية والوظيفية لصحفيي وموظفي الوكالة، وخاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يمرون بها، وأدت إلى تضررهم بشكل كبير. وطالبت اللجنة النقابية بسرعة عقد لقاء يظم جميع صحفيي وموظفي الوكالة مع قادة الوكالة، الذين تغيبوا عنها منذ أن تعرض مبنى الوكالة للقصف، في 23 مايو الماضي، لإطلاع صحفيي وموظفي الوكالة بالوضع العام للوكالة. كما طالبت اللجنة النقابية بعودة العمل في الوكالة بشكل جماعي لجميع موظفي وصحفيي الوكالة، وعدم اقتصار العمل على فئة محدودة في غرفة واحدة، وصرف جميع الحقوق المالية لمنتسبي الوكالة التي قطعت منذ عدة أشهر، والمعلقة بالحوافز الشهرية والإضافي، لكون بنودها المالية لم تمس من قبل الحكومة. وطالبت اللجنة، أيضا، بصرف إكرامية رمضان لمنتسبي الوكالة أسوة بالمؤسسات الإعلامية والصحفية الأخرى، ونظرا للظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها منتسبو الوكالة، بالإضافة إلى صرف المستحقات المالية للأربعة الأشهر المتأخرة لدى الوكالة منذ العام الماضي. كما طالب البيان بسرعة تشكيل لجنة لإعادة ترتيب وضع صندوق الضمان الخاص بموظفي الوكالة باعتبار رئيس الوكالة هو رئيس الصندوق، وانتخاب مجلس جديد لإدارته، نظرا لانتهاء الفترة الانتخابية للمجلس السابق، وفقدانه شرعيته باستقالة ثلاثة من أعضائه، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للإطلاع على وضعه المالي والإداري. ودعت اللجنة النقابية جميع صحفيي الوكالة وزملائهم في الإدارات الأخرى إلى الاستعداد لتصعيد الاحتجاجات في حال عدم تنفيذ هذه المطالب، معبرة عن أملها في استجابة قيادة الوكالة لها، ما لم فإنها ستضطر إلى التصعيد، وإشراك نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين وكافة المنظمات الحقوقية في الضغط على الاستجابة لهذه المطالب.