كشف خبراء ومسؤولون عراقيون ل"العربية.نت" تفاصيل القصة الكاملة للإجراءات التي سيتم اتخاذها في الإعدام المحتمل للرئيس العراقي السابق صدام حسين، من تفاصيل الليلة الأخيرة إلى إخراجه من زنزانته ومن ثم تنفيذ الإعدام. وحسب هؤلاء لن يتم إعدام صدام في الساحة العامة الشهيرة التي يوجد فيها قوس النصر كما نشرت صحف بريطانية مؤخرا، كما أن عملية الإعدام لن تكون علنية ولن يسمح لوسائل الاعلام بنقلها إلا بعد إزالة حبل المشنقة عن رقبته. ووسط هذه التفاصيل المثيرة عن الكيفية التي سيشنق بها صدام حسين، تسود شكوك لدى بعض الخبراء والمراقبين حول تنفيذ حكم الإعدام عبر "الشنق" ملمحين إلى احتمال تصفيته في سجنه على مراحل لامتصاص غضب أنصاره، فيما رجح آخرون أن يلقى مصير سلوفودان ميلوسوفيتش وهو الموت البطيء بسبب المرض وإطالة المحاكمات. ساعات أخيرة في حياته واتفق كل من المدعي العام في المحكمة التي تحاكم صدام حسين، جعفر الموسوي، والخبير القانوني العراقي البارز محمد الشيخلي في حديثهما ل"العربية.نت" على تفاصيل الإعدام المحتمل لصدام حسين، وابرزها: أن إعدامه لن يكون في الساحة العامة تحت قوس النصر لأن القانون أجاز أن يكون الإعدام في أي مكان في السجن تحدده وزارة العدل وألا يكون علنيا يشاهده الناس وإنما يأتي مجموعة من الناس يحضرون كما ينص القانون، ولن ينقل على التلفزيون ولكن بعد التنفيذ وإنزال الحبل عن رقبته قد يصور لتأكيد تنفيذ حكم الاعدام عليه. وأما الأشخاص المسوح لهم بحضور تنفيذ الإعدام- بحسب الموسوي والشيخلي- فهم رجل دين وطبيب شرعي وقاضي المنطقة المختص بالسجن، أي لو كان مثلا تنفيذ الحكم في سجن أبو غريب فإن قاضي محكمة الجنح لناحية أبو غريب سيكون حاضرا كما يحضر محاميه وممثل عن رئاسة الادعاء العام وقائد السجن. ولفت الشيخلي هنا إلى أن صدام لن يبلغ بتاريخ تنفيذ الإعدام حتى صباح اليوم الذي سينفذ فيه، إلا أن عائلته ستكون على علم وكذلك الطبيب الشرعي، وسيرتدي صدام زي السجين البرتقالي لحظة الإعدام. وكانت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أوردت أن حبل المشنقة الذي سيستخدم لإعدام صدام هو واحد من 3 حبال تم العثور عليها في سجن أبو غريب بعد سقوط نظام البعث هناك، إلا أن جعفر الموسوي قال إن الحبال ليست مشكلة وسيتم استخدام حبال عادية استخدمت في إعدامات أخرى. جلاد صدام ونفى الموسوي تطوع مئات العراقيين للقيام بهمة الجلاد المشرف على عملية شنق صدام كما أوردت الصحيفة البريطانية، مشيرا إلى أن هذه مهمة يقوم بها موظف رسمي تابع للسجون ووزارة العدل وليس لأنه لا يجوز أن يأتي أي شخص عادي. الليلة الأخيرة وأكد كل من الموسوي والشيخلي أن الليلة الأخيرة لصدام حسين، عشية تنفيذ حكم الإعدام عليه، سيقضيها مع رجل دين مسلم يقرأ عليه آيات من القرآن ويلقنه الشهادة، كما يسمح له خلالها أن يستحم ويحلق شعره وكل ما يطلبه سيكون مستجابا بما في ذلك زيارة عائلته له. سيجار كوبي وقال الموسوي إنه ستقدم لصدام وجبة طعام قبل إعدامه ب 12 ساعة، واستطرد: لقد سبق لي أن دخلت عليه في زنزانته ووجدت قوائم طعام حيث يطلب الوجبة وتأتيه، ووجدت أنه ما زال يدخن السيجار الكوبي الذي كان يدخنه قبل اعتقاله ويأتيه إلى السجن مع الوجبة التي يريدها، وهو يفضل أنواعا من الطعام مثل البيتزا والهمبرغر، كما تأتيه صحف بين حين وآخر ويسمح له بمشاهدة أفلام فيديو علمية ووثائقية تختارها له الجهات الأمنية المسؤولة عنه. وقال الموسوي إنه يتوقع تنفيذ حكم الاعدام في مدة أقصاها 3 أشهر على تصديق قرار الإعدام من قبل المحكمة. ترجيحات بتصفيته ورغم حديثه عن تفاصيل الاعدام المحتمل لصدام حسين وتسلميه بأنه سيدان ويصادق على حكم إعدامه، يرجّح الخبير محمد الشيخلي أن تتم تصفية صدام بوسائل مختلفة، كما تمت تصفية الجاسوس الروسي في لندن مثلا عبر مواد إشعاعية، وذلك "كي تبتعد الحكومة عن مصادمات مع الناس ولن تكون ردة الفعل لديهم قوية بقوة ردود الافعال التي سيقابل بها تنفيذ حكم الاعدام، ومثلا لو أعلن أنه تعرض لإصابة أو نقل إلى مستشفى و يعالج ثم أدخل العناية المركزة فهذا يؤدي لامتصاص نفسية الرأي العام تدريجيا لحين القضاء على صدام". وكما شكك الشيخلي في تنفيذ الإعدام عبر الشنق، قال أيضا الخبير العراقي د. مصطفى العاني، من مركز الخليج للأبحاث، إن "المحكمة يجب أن تنظر إلى القضايا الأخرى مثل قضية غزو الكويت والحرب مع إيران وهي أكثر تعقيدا من قضية الدجيل وقد تطول لسنوات، ووضع صدام الصحي قد يسوء نتيجة ظروف سجنه وتقدمه في السن، وقد يموت مثل سلوفودان ميلوسوفيتش قبل نهاية الإجراءات القانوينة"، لافتا إلى أن "الظروف السياسة تتبدل الآن في العراق وإذا قرر تنفيذ حكم الإعدام فلن يكون في فترة قريبة وسيستغرق وقتا طويلا حتى ينفذ". تصديق حكم الاعدام وفي موضوع المصادقة على حكم الاعدام، أوضح الخبير القانوني العراقي محمد الشيخلي أن تصديق قرار الحكم بالاعدام على صدام من قبل محكمة التمييز التابعة للمحكمة الخاصة التي تحاكمه "يعتبر نهائيا ويكون بعدها قابلا للتنفيذ خلال مدة 30 يوما فقط، وليس هنالك حق لأي جهة كانت حتى لو كانت رئاسة الجمهورية في التدخل في هذا القرار، إلا أن هذه المحكمة لم تتطرق إلى وجوب تنفيذ الحكم خلال 30 يوما أي تركت فسحة قانونية لتنفيذه خلال 30 يوما أو بعدها". وتابع "قانون هذه المحكمة وهو القانون رقم 10 لعام 2005 والذي جاء بناء على الأمر الإداري رقم 1 لعام 2003 الذي أصدره بول بريمر في حينها أدى إلى إنشاء هذه المحكمة التمييزية التابعة للمحكمة الجنائية التي تحاكم صدام، والتي تختلف عن المحكمة التمييزية العراقية التي تحال قرارتها في حالات مشابهة لحالة صدام بواسطة وزارة العدل إلى رئاسة الجمهورية التي تتولى التصديق على الحكم أو تخفيف العقوبة وهذه من صلاحيات رئيس الجمهورية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي
