أفرجت الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة عن الجندي الإسرائيلي المختطف منذ خمس سنوات وذلك مقابل الإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني من سجون إسرائيل وذلك على مرحلتين . وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الجانب المصري أعطى ضمانات لإتمام المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى التي سيتم بموجبها الإفراج عن 550 أسيرا . من جانبها نسبت صحيفة إسرائيلية لقيادي بحماس أن صفقة التبادل تشمل أيضا رفع الحصار عن قطاع غزة. وقد لاقت الصفقة ترحيبا من الأممالمتحدة وبريطانيا اللتين أملتا أن تتلوها خطوات تساهم في استئناف عملية السلام . وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم للجزيرة إن الجانب المصري تعهد "بإكمال المشوار حتى يتم إنجاز جميع مراحل الصفقة" مشيرا إلى أن المرحلة الأولى منها تمت بنجاح، لكنه لم يوضح ماهية الضمانات المصرية . واعتبر أن "الأجواء لا تسمح للعدو بالإخلال بالصفقة أو شطب أي اسم.. نحن على تواصل مع جميع الأطراف لضمان إخراج الصفقة ". وفي سياق متصل بتداعيات صفقة تبادل الأسرى، نسبت هآرتس الإسرائيلية اليوم للقيادي بحماس محمود الزهار قوله إن صفقة تبادل الأسرى التي نفذت المرحلة الأولى منها اليوم تشمل أيضا رفع الحصار عن قطاع غزة . وقال الزهار إن هذا البند تم الاتفاق عليه خلال المحادثات عن طريق الوسيط الألماني، وإن إسرائيل وافقت عليه وإن هذا الاتفاق ساري المفعول في الاتفاق الحالي أيضا. وأضاف أنه عقب إطلاق الجندي جلعاد شاليط لم يعد لدى إسرائيل حجة لاستمرار الحصار على قطاع غزة، وهذا ما قاله لحماس جميع ممثلي الدول الأوروبية الذين توجهوا للحركة بشأن شاليط . وأشار القيادي بحماس إلى أنه تم الاتفاق بين إسرائيل وحماس على بنود وصفها بالثانوية تشكل جزءا من الصفقة، من ضمنها السماح لعائلات الأسرى الفلسطينيين من القطاع بزيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية . وكانت إسرائيل منعت عائلات الأسرى من القطاع من زيارة أبنائهم عقب أسر شاليط . كما تشمل الصفقة أيضا -وفق الزهار- بندا يتعلق بوقف إساءة ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين وعزل العديد من قيادتهم في زنازين العزل الانفرادي .
