قال موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إنه يتوقع إعلان اتفاق التهدئة مع إسرائيل في القاهرة بعد ثلاثة أيام. وأضاف أبو مرزوق في تصريحات أدلى بها لمراسلتنا في القاهرة أن معبر رفح ليس جزءا من الاتفاق، وإنما ستتم مناقشته في مرحلة لاحقة من دخول التهدئة حيز التنفيذ. وكان أبو مرزوق يتحدث في القاهرة حيث يشارك في المحادثات بين حركة حماس والوسطاء المصريين بهدف تثبيت وقف النار بين الحركة واسرائيل، في اعقاب الحرب التي شنتها الاخيرة على غزة الشهر الماضي. ويضم وفد حماس الى المحادثات موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، ومحمود الزهار وعماد العلمي ومحمد نصر وطاهر النونو القياديين البارزين فيها، وقد وصل إلى القاهرة الأربعاء قادما من دمشق حيث أجرى الزهار الذي يقيم والنونو في غزة مباحثات مع مسؤولين لحماس فيها. والتقي الوفد مع مدير هيئة المخابرات العامة المصرية عمر سليمان، حيث أطلعه على موقف الحركة النهائي واستمع منه إلى الردود الاسرائيلية على تساؤلات الحركة. وتخص هذه التساؤلات ملفي التهدئة وجلعاد شاليط الأسير الإسرائيلي لدى حماس، وما يتبعهما من آليات فتح المعابر ورفع الحصار ثم ابلاغ الجانب المصرى بالرد النهائى للحركة. وقد اكد الزهار في تصريحات للصحفيين بدمشق أن جهود الوساطة المصرية تحتاج أسابيع لتحقيق نتائج. وقال الزهار إن الوفد سيبحث عدة قضايا من بينها المصالحة الفلسطينية والتهدئة مع إسرائيل إضافة إلى مسألة المعابر. وأشار إلى أن مهمة الوفد تنحصر في نقاط محددة أولها "كيفية تثبيت التهدئة باالشروط التي تحقق للشعب الفلسطيني حصادا طيبا لهذه المعركة ، بمعنى رفع الحصار ووقف كل أشكال العدوان وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال". وفيا يختص بالمصالحة أكد الزهار أن حماس لديها رغبة صادقة وقرار بأن يكون هناك حوار فلسطيني فلسطيني" ليس على أسس تخاذل أو تعاون مع العدو أو تفريط في حق المقاومة". وكان الزهار قد اجرى الأسبوع الماضي محادثات في القاهرة وعاد إلى دمشق لإجراء مشاورات مع قيادات المكتب السياسي للحركة. كما اكد محمد نصر أن الوفد سيناقش مع عمر سليمان الضمانات بشان استمرار فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل خلال فترة الهدنة المقترحة. وقال نصر إن حماس تريد آلية لاستمرار فتح المعابر مشيرا إلى إمكانية نشر مراقبين أوروبيين على المعابر. ويقول مسؤولو حماس إن إسرائيل عرضت إعادة فتح المعابر للسماح بإدخال نحو 80 % من البضائع مع استمرار منع دخول المواد التي يشتبه في انها ستستخدم في صنع أسلحة. وطلبت حماس الحصول على تفاصيل بشأن السلع التي سيتم منع دخولها الى القطاع الذي يحتاج إضافة إلى الغذية والأدوية والوقود كميات هائلة من الحديد الصلب والاسمنت لإعادة الإعمار. ومازالت ترفض حماس الربط بين الإفراج عن شاليط وموضوع فتح المعابر. وتطالب حماس بأن تطلق اسرائيل سراح 1400 أسير فلسطيني مقابل الإفراج عن شاليط ، وترددت مؤخرا أنباء عن إمكانية إتمام صفقة تبادل أسرى ضمن الاتفاق الذي تتوسط في مصر. وقال دبلوماسيون ان من المرجح أن تفرج اسرائيل عن نحو 1000 معتقل فلسطيني. واقترحت مصر هدنة مدتها 18 شهرا وستفتح اسرائيل المعابر الحدودية مع القطاع لكن من غير الواضح متى سيتم ذلك وبأي شروط. وتتضمن المبادرة المصرية عملية تنفذ على مراحل وتبدأ باعلان وقف اطلاق النار والاتفاق على تبادل السجناء وفتح المعابر الحدودية ومحادثات مصالحة بين الفصائل الفلسطينية. ودعت مصر الفصائل إلى محادثات في 22 فبراير/شباط الجاري. الحكومة الإسرائيلية ومن المقرر التي يلقي الوضع السياسي في إسرائيل بظلالها على المحادثات خاصة فيما يتعلق بمدى التزام الحكومة القادمة بأي اتفقا يتم التوصل إليه. وقال مسؤولون اسرائيليون إن الجهود المصرية لن تعلق في الوقت الذي يتصارع فيه بنيامين نتنياهو وتسيبي ليفني على تشكيل الحكومة الجديدة. وأكد مصدر إسرائيلي أن حكومة تصريف الأعمال مازالت تملك السلطة الكاملة لإبرام اتفاق إلى أن تؤدي حكومة جديدة اليمين. وستكون الهدنة طويلة المد في قطاع غزة ترتيبا ثنائيا بين اسرائيل ومصر، ويرى مراقبون أن ذلك سيجعل الحكومة القادمة تلتزم به.
