يمرس : صالح غارق في جرائم ضد الانسانيه وجرائم إباده

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صالح غارق في جرائم ضد الانسانيه وجرائم إباده
مواجهات (القاع) بصنعاء توقع النظام في مأزق الملاحقات القضائية بشأن القتل والخطف وحصار دبلوماسي دولي على نظامه

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 20 - 10 - 2011

أكد العديد من المحامين ونشطاء حقوق الانسان في اليمن أن حادثة منطقة (القاع) بصنعاء أوقعت نظام الرئيس علي عبد الله صالح في (فخ) الملاحقات القضائية اثر قيامه بعمليات غير مسبوقة من القتل والخطف للمتظاهرين السلميين والمتظاهرات وأخذ جثث القتلى والجرحى من المتظاهرين من قبل قوات صالح، خاصة وانه تم رصد الكثير من هذه الحوادث وتسجيلها بالصوت والصورة وتسجيل أقوال الشهود عليها.
وذكرت ل'القدس العربي' أن النظام اليمني ارتكب العديد من المجازر في صنعاء وتعز وغيرها، غير أن ما ارتكبته قوات صالح في منطقة القاع من انتهاكات صارخة ضد المتظاهرين أمس الأول بصنعاء وفّرت أدلّة كثيرة لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لاستخدامها ضد النظام اليمني في المحافل الدولية أثناء المطالبة بمحاكمة مرتكبيها.
ووصفت المنظمات الحقوقية الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام اليمني ضد المتظاهرين في منطقة القاع تعتبر (جرائم حرابة) وفقا للشريعة الاسلامية وجرائم حرب وفقا للقوانين الدولية.
وذكر مسئول الشكاوى بالمنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) المحامي عبدالرحمن برمان ان ناشطي المنظمة رصدوا اختطاف قوات الأمن التابعة لصالح 6 جثث وإعدام متظاهرين اثنين، احدهم أُعدم في الشارع بإطلاق أعيرة نارية عليه من قبل احد الجنود بعد رد المتظاهر عليه انه يتصدى لرصاصه بصدر عار فما كان من الجندي إلا أن قال له 'خلي الصدر العاري ينفعك وأطلق النار عليه على الفور'، والآخر أُعدم في احد المنازل.
ووصف الانتهاكات التي ارتكبت ضد المتظاهرين بأنها 'عمليات حرابه في الشريعة الاسلامية، يعاقب فاعلها بالإعدام'بتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف وهي جرائم لا يقبل فيها عفو أولياء الدم وهي ذات العقوبة وفقا للدستور اليمني كما في المادة (307)'.
وأشار برمان إلى انه 'وفقا للقانون الدولي تصنّف جريمة القاع كجرائم ضد الانسانيه وجرائم إباده ارتكبت بحق مدنيين'.
ونشطت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية مؤخرا في رصد وتسجيل كافة الانتهاكات و(الجرائم) التي ترتكبها القوات الموالية لصالح في محاولة منها لممارسة الضغط على المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات قوية ضد النظام اليمني ومحاولة تجريده من أي حصانة قد تفرضها مبادرات الحل للأزمة اليمنية، سواء كانت المبادرة الخليجية أو غيرها.
إلى ذلك أعلنت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية في اليمن أمس أن عدد الضحايا من المتظاهرين على أيدي قوات النظام خلال الشهر المنصرم من 18 أيلول (سبتمبر) الماضي حتى أمس الأول بلغ 226 قتيل، 1184 جريح بالرصاص الحي و1031 مصاب بالغازات.
الرئيس علي صالح شعر بخطورة الحصار الدبلوماسي الخارجي على نظامه وحجم التحوّل الكبير الذي طرأ خلال الفترة الماضية، وارتفاع نبرة مطالبته بالرحيل بل والمطالبة بتقديمه وأركان نظامه للمحاكمة، فقام بالعديد من الخطوات الاستباقية لقرار مجلس الأمن، منها شن حرب غير مسبوقة على العديد من مناطق معارضيه في صنعاء بالإضافة إلى اجتماعه بكبار القادة العسكريين والأمنيين الموالين له وأركان حزبه الحاكم لأخذ مباركتهم في كل الخطوات التي يتخذها، إثر العجز في الحصول على شرعية لقراراته من قبل مجلس النواب أو المجلس الاستشاري اللذان أصبحا غير شرعيين إثر انتهاء صلاحيتهما الدستورية.
وطالب صالح في خطاب ألقاه أمس أمام قادة حزب المؤتمر الحاكم بضمانات خليجية وأمريكية وأوروبية في حال توقيعه على المبادرة الخليجية، التي قال انه مستعد للتوقيع عليها بنفسه إذا ما حصل على هذه الضمانات التي تفضي إلى عدم ملاحقته وأركان نظامه قضائيا بعد تنحيه عن السلطة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.