طالب محامون وحقوقيون المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية إزاء ما ما يقوم به نظام صالح في اليمن من ارتكاب مجازر بحق المتظاهرين وفرض عقوبات قاسيه وعاجله بحقه. وقال هؤلاء في تصريحات خاصة ل"الصحوة نت",إن ما جرى أمس في المسيرة السلمية بمنطقة القاع بصنعاء,يمكن توصيفه قانونا بعمليات حرابه وجرائم ضد الانسانيه يعاقب فاعلها بالإعدام.
وقال المحامي عبد الرحمن برمان,إن مراقبيهم رصدوا " اختطاف 6 جثث " وإعدام متظاهرين احدهما في الشارع بإطلاق أعيره ناريه عليه من قبل احد الجنود بعد رده عليه انه يتصدى لرصاصه بصدر عار فما كان من الجندي إلا أن قال له:"خلي الصدر العاري ينفعك وإطلاق النار عليه على الفور",والآخر في احد المنازل.
وأضاف برمان في توصيفه لما جرى أمس:" هي عمليات حرابه في الشريعه الاسلاميه يعاقب فاعلها بالإعدام بتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف,وهي جرائم لا يقبل فيها عفو أولياء الدم,وهي ذات العقوبة وفقا للدستور اليمني كما في المادة(307) ".
وقال برمان,وهو مسئول الشكاوى بمنظمة"هود"للدفاع عن الحقوق والحريات,انه وطبقا للقانون الدولي تصنف جريمة أمس كجرائم ضد الانسانيه وجرائم إباده ارتكبت بحق مدنيين. وحول الجهات التي يعولون عليها,قال برمان أنهم يعولون على القضاء اليمني بعد أن يعود قويا ومستقلا بعد الثورة للانتصار لهؤلاء المتضررين,لكنه شدد في هذا السياق,على انه وفي ظل غياب القضاء المحلي اليوم عن أداء دوره في استقبال دعاوى بهذا الشأن, فانهم يقومون برصد وتوثيق كل الانتهاكات واخذ عناوين الشهود وفضح الجرائم أمام الرأي العام وتزويد المنظمات الحقوقية الخارجية بملفات متكاملة حول كل ذلك من اجل القيام بدورها.
من جهته قال الدكتور عبد القادر البناء,المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان, إن جرائم الاختطاف باتت عملًا مشرعًا له رسميا ويتم الدفاع عن مرتكبيه عبر وسائل الإعلام التابعة للدولة وتبرير ما يقومون به. وأشار في تصريح ل"الصحوة نت", إن المطلوب اليوم هو تدخل دولي عاجل لحماية المدنيين ووقف ما يمارس بحقهم من قتل وعمليات اختطاف ممنهجه في ظل عجز مؤسسات القضاء المحلية القيام بدورها المطلوب.
وأضاف:" إن دورهم كمنظمات حقوقيه يتجاوز مسالة التوثيق ورصد الانتهاكات إلى مخاطبة المنظمات العالمية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وتزويدها بملفات متكاملة حول وقائع الانتهاكات المختلفة التي يتعرض لها المتظاهرون سلميا في اليمن لكي تتمكن هذه المنظمات من استخدام المواثيق الدولية التي توفر حماية لهؤلاء المتضررين من اجل الضغط الدولي لوقف ما يحدث في اليمن". وكانت مسيرة سلميه شارك فيها عشرات الالآف من شباب الثورة خرجت أمس إلى منطقة القاع بصنعاء,عندما اعترضت طريقها جنود امن مركزي وبلاطجه مسلحون وبحوزتهم فؤوس وآلات حادة أخرى,جرى إطلاق النار عليهم, ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات واختطاف أكثر من300 شابا بما فيهم خمس فتيات أفرج عن بعضهم لاحقا وتعرضوا خلالها لتعذيب فظيع ومريع، فيما لايزال هناك مختطفين إلى الآن من بين المختطفين – جثث 6 شهداء – بغرض إخفاءها وطمس آثار الجريمة.
شهادات مخطوفين
وقد أدلى جرحى أُختطفو أمس، بشهادات تروي تفاصيل ما تعرضوا له, وكشفوا عن ترضعهم لأبشع أنواع التعذيب والإذلال من قبل جنود ومسلحون تابعون للنظام. ووفقا لشهادات هؤلاء كما أدلوا بها لفريق الرصد التابع لمنظمة"هود",فقد قال شاهد" عذبونا بوحشية في منزل بالقاع فهتف شاب ضد صالح فاعدم برصاص في الصدر من قبل جندي امن مركزي ثم وجه بندقيته نحوي فأغمي علي". وقال شاهد آخر للمنظمة"تم اختطافنا داخل غرفتين في منزل بالقاع وعند إطلاقنا لم نجد احد من الذين كانوا بالغرفة المجاورة وكان وسطها دماء بشكل مرعب".
وروى مختطف للمنظمة قائلا:"اشترك في تنفيذ فصول مجزرة القاع تشكيلات من مختلف من تبقى مع صالح من حرس جمهوري وامن مركزي وبلاطجة وبعض سكان الحي". ونقلت المنظمة عن شاهد آخر قوله:"تم اختطاف متظاهرين وجرحى لبعض المنازل احدهم تعرض للطعن حتى الموت وآخر تعرض لضربه فأس في رأسه استشهد على الفور, وكل من كان يهرب من الرصاص والمطاردة إلى أزقة الشوارع كان هناك عصابات جاهزة بعضهم من أصحاب المنازل تتلقفهم بالضرب بالهراوات والجنابي والفؤوس". وقالت منظمة"هود" إن مراقبيها وشهود عيان أفادوها بأسماء نحو37 شخصا ممن قاموا بتنفيذ مذبحة أمس وعمليات الاختطاف والتعذيب. ومن هؤلاء وفقا لفريق الرصد التابع لهود :"عادل العنسي عضو محلي القاع, وعادل اللوزي مدير المكتب السياحي ,وإسماعيل لامع ضمن قادوا مجزرة أمس وتوزيع سلاح وتجميع بلاطجه,والضابط في الحرس الجمهوري مجاهد عامر إضافة إلى شخص يدعى " الفرانصي ".