اعتبر محامون وحقوقيون ما جرى أمس الأول في المسيرة السلمية بمنطقة القاع بصنعاء, يمكن توصيفه قانوناً بعمليات حِرابة وجرائم ضد الإنسانية يعاقب فاعلها بالإعدام. وطالبوا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية إزاء ما يقوم به النظام في اليمن من ارتكاب مجازر بحق المتظاهرين وفرض عقوبات قاسية وعاجلة بحقه. و قال الدكتور/ عبدالقادر البناء – المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان- إن جرائم الاختطاف باتت عملاً مشرعاً له رسمياً ويتم الدفاع عن مرتكبيه عبر وسائل الإعلام التابعة للدولة وتبرير ما يقومون به. وأشار في تصريح ل"الصحوة نت" إلى أن المطلوب اليوم هو تدخل دولي عاجل لحماية المدنيين ووقف ما يمارس بحقهم من قتل وعمليات اختطاف ممنهجة، في ظل عجز مؤسسات القضاء المحلية القيام بدورها المطلوب. وأوضح بأن دورهم كمنظمات حقوقية يتجاوز مسألة التوثيق ورصد الانتهاكات إلى مخاطبة المنظمات العالمية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وتزويدها بملفات متكاملة حول وقائع الانتهاكات المختلفة التي يتعرض لها المتظاهرون سلمياً في اليمن، لكي تتمكن هذه المنظمات من استخدام المواثيق الدولية التي توفر حماية لهؤلاء المتضررين من أجل الضغط الدولي لوقف ما يحدث في اليمن. وقال المحامي/ عبدالرحمن برمان: إن مراقبيهم رصدوا "اختطاف 6 جثث" وإعدام متظاهرين أحدهما في الشارع بإطلاق أعيرة نارية عليه من قبل أحد الجنود بعد رده عليه أنه يتصدى لرصاصه بصدر عار, فما كان من الجندي إلا أن قال له: "خلي الصدر العاري ينفعك" وإطلاق النار عليه على الفور, والآخر في أحد المنازل. وأضاف برمان في توصيفه لما جرى أمس: "هي عمليات حرابة في الشريعة الإسلامية يعاقب فاعلها بالإعدام بتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف, وهي جرائم لا يقبل فيها عفو أولياء الدم, وهي ذات العقوبة وفقاً للدستور اليمني كما في المادة (307)". وقال برمان – وهو مسئول الشكاوى بمنظمة"هود"للدفاع عن الحقوق والحريات- إنه وطبقاً للقانون الدولي تصنف جريمة أمس الأول كجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة ارتكبت بحق مدنيين. وحول الجهات التي يعولون عليها, قال برمان إنهم يعولون على القضاء اليمني بعد أن يعود قوياً ومستقلاً بعد الثورة للانتصار لهؤلاء المتضررين, لكنه شدد في هذا السياق, على إنه وفي ظل غياب القضاء المحلي اليوم عن أداء دوره في استقبال دعاوى بهذا الشأن, فإنهم يقومون برصد وتوثيق كل الانتهاكات وأخذ عناوين الشهود وفضح الجرائم أمام الرأي العام وتزويد المنظمات الحقوقية الخارجية بملفات متكاملة حول كل ذلك من أجل القيام بدورها.