سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مئات الضباط يعتصمون أمام منزل النائب أعضاء في اللجنة العسكرية يجمدون عضويتهم إلى أن يتم تقديم المعتدين على مسيرة الحياة للعدالة، والحاضري يؤكد بأن «المجزرة» وقعت في نفوذ دار الرئاسة
أعلن عدد من أعضاء اللجنة الأمنية والعسكرية تجميد عضويتهم في اللجنة إلى أن يتم الكشف عن المسئولين عن الاعتداء الذي تعرضت له مسيرة الحياة السلمية، أمس السبت، وأسفر عن سقوط 13 شهيدا، وعشرات الجرحى والمصابين. وحمل الناطق باسم الجيش الموالي للثورة، العقيد عبد الله الحاضري، اللجنة العسكرية المسؤولية التقصيرية فيما تعرضت له مسيرة الحياة أمس، وقال بأنها لم تؤد مسؤوليتها على أكمل وجه، ولم تعمل على منع الاعتداء على المسيرة، وفقا للصلاحيات المخولة لها. كما حمل الحاضري المسؤولية الجنائية فيما تعرضت له المسيرة بقايا نظام الرئيس علي عبد الله صالح، قال بأنها هي من أشرفت على عملية القتل، مشيرا إلى أن المسيرة قطعت نحو 245 كيلو متر تحت مؤازرة الشعب اليمني وحماية القبائل، وعندما دخلت صنعاء لم يعد هناك نفوذ للقبائل، وقعت المجزرة، في محيط نفوذ دار الرئاسة، ونفوذ بقايا نظام صالح، بعيدا عن أعين القبائل. وأكد الحاضري بأن اللجنة العسكرية برئاسة القائم بأعمال رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، هي من تتحمل المسؤولية التقصيرية في حماية هذه المسيرة، معتبرا تجميع عضوية بعض أعضاء اللجنة لعضويتهم بأنها تأتي من منطلق وطني، ومن باب تأنيب الضمير، وأشار إلى أن اللجنة العسكرية أصبح لها مركز قانوني فوق كل القيادات العسكرية. من جانب آخر نفذ المئات من الضباط والجنود من منتسبي الأمن العام، وقفة احتجاجية، صباح اليوم الأحد، أمام منزل القائم بأعمال رئيس الجمهورية، للمطالبة بسرعة إلقاء القبض على المتورطين في الاعتداء على مسيرة الحياة وعلى رأسهم وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد القوسي الذي وجهوا له الاتهام مباشرة. كما رفع الضباط المعتصمون شارات تطالب بالإفراج عن كل المعتقلين من منتسبي المؤسسة العسكرية، وإعادة كل المفصولين على خلفية تأييدهم للثورة الشبابية السلمية.