أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، أن إرسال قوات حفظ سلام إلى سورية يتطلب موافقة دمشق أولاً، والتوصل لوقف إطلاق النار، وطالب الجامعة العربية بإيضاحات، في حين قال نظيره الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، إن "الحكومة السورية غير قادرة على حماية شعبها، بل تفعل العكس وسط عجز دولي"، معربًا عن أمله بالتوصل إلى حل سياسي، استبعده "من دون تعاون دولي". من جهته، توقع الرئيس السوري بشار الأسد انتقال بلاده إلى حقبة جديدة ، وذلك لدى تسلمه نسخة من مشروع الدستور الجديد تمهيدًا للاطلاع عليه وطرح للاستفتاء، فيما أكد نشطاء المعارضة، بعدها بساعات، استئناف قصف دبابات القوات النظامية لحمص. ونقلت وسائل إعلام روسية الاثنين عن لافروف قوله، في مؤتمر صحافي مع نظيره الإماراتي في موسكو، ان "نشر مهمة بعثة حفظ السلام (في سورية) يتطلب موافقة الجانب الذي سيستقبلها". وأضاف ان "مهمة حفظ السلام يجب أن تتواجد في البداية في جو من السلام حتى تستمر، وبكلام آخر يفترض بالأطراف المتنازعة في سورية أن تتفق أولًا على وقف إطلاق النار". وكانت سورية رفضت جملة وتفصيلا قرار جامعة الدول العربية مطالبة مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار بتشكيل"قوات حفظ سلام عربية –أممية مشتركة للإشراف على وقف إطلاق النار" في سورية. وأشار لافروف إلى ان موسكو بحاجة إلى إيضاحات من قبل الدول العربية فيما يخص قرار إرسال قوات حفظ سلام مشتركة بين الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية إلى سورية. وقال "نحن ندرس هذه المبادرة ونأمل في أن يعطينا الأصدقاء من جامعة الدول العربية إيضاحات على بعض نقاطها". وأعرب لافروف عن أمله في التمكن عبر "الاتصالات مع معدي مبادرة (إرسال قوات حفظ سلام) من الأصدقاء والشركاء العرب، من إيضاح الإمكانيات القانونية والعملية الموجودة". وأعلن ان موسكو وأبو ظبي تلاحظان تحسنا في الوضع في سورية باتجاه إجراء حوار وطني واسع ومنع التدخل الخارجي، قائلًا ان "تسوية الوضع في سورية تتطلب حوارًا وطنيًا ومساندة لإيجاد حلول تتناسب مع مصالح جميع السوريين ويمنع التدخل الخارجي". وعبر الوزير الروسي عن أسفه لقرار الجامعة العربية تعليق مهمة المراقبين في سورية، مشيرًا إلى ان بلاده ساهمت "في موافقة الحكومة السورية على قبول بعثة المراقبين العرب". وقال ان على المعارضة السورية أن تبدأ حوارًا مع نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، مؤكدًا ان روسيا تتفق مع الإمارات حول دعم كل الخطوات التي توقف العنف في سوريا. ورأى انه "لا بد من دعم حوار سياسي شامل وصولًا إلى حل يرضي كافة أطياف الشعب السوري"، مشددًا على انه "يجب بحث حلول في سورية لا تشمل التدخل الخارجي". وقال "لدينا سعي مشترك لمساندة الشعب السوري في طموحاته وآماله لحياة أفضل ولتطور ديمقراطي ثابت، وطبعًا نحن (روسياوالإمارات) يوحدنا السعي لوقف إراقة الدماء بأسرع وقت". وقال لافروف إن "أهمية اللقاء (مع الوزير الإماراتي) تتزايد بسبب ما اتخذته الجامعة العربية من قرارات بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة"، مضيفًا أنه يتمنى أن يطلعه نظيره الإماراتي على تفاصيل تلك القرارات. وأضاف ان روسيا "تشيد بإقامة حوار سياسي مع الإمارات من شأنه تسهيل استقرار الوضع في المنطقة وكل أنحاء العالم". من جهته قال آل نهيان ان "فصل الشتاء في سورية تخطى الأحداث في العالم العربي"، مضيفًا "نحن نثمن العلاقة مع روسيا". وقال "إن الحكومة السورية غير قادرة على حماية شعبها، بل تفعل العكس وسط عجز دولي"، مضيفًا: لا زلنا نأمل أن نرى حلًا سياسيًا للمأساة الجارية في سوريا وهذا غير ممكن دون تعاون دولي". وأشار إلى أن الجامعة العربية توصلت إلى قناعة بأنه من غير المجدي التواصل مع النظام السوري، وضرورة تعزيز التواصل مع المعارضة ودعمها ماديًا وليس عسكريًا. وفي ما يتعلق بإيران، اعتبر لافروف ان تسوية المشكلة النووية الإيرانية يجب أن تكون سلمية بالكامل. وقال "لا بد من تحييد كافة الحلول العسكرية للملف النووي الإيراني"، مضيفًا انه لا بد من حل المسألة عبر السبل السياسية، مشددًا على ان روسيا تدعم "الأمن والسلام في منطقة الخليج". مواقف دولية قال وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرسي الاثنين إن بلاده " تدعم بشدة عمل جامعة الدول العربية لإيجاد حل سلمي وديمقراطي للأزمة السورية وترحب بنتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) عن تيرسي قوله إنه "من جانب ايطاليا نشاطر مبدأ الحاجة الملحة لوضع حد لجميع أشكال العنف في سورية، وتحقيقا لهذه الغاية نؤيد اقتراح إرسال قوة حفظ سلام مشتركة تابعة للأمم المتحدة والجامعة العربية للتحقق على الأرض من تنفيذ وقف إطلاق النار". وعبر عن أمله بأن "يحدث توافق على أوسع نطاق ممكن من المجتمع الدولي في الاممالمتحدة" على قرارات الجامعة. بان كي مون أبلغ الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون الجامعة العربية بأن مجلس الأمن الدولي هو المخول اتخاذ قرار بشأن قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب. وقال مارتن نيسيركي، المتحدث باسم الأمين العام في بيان مساء الأحد، إن بان اتصل بنبيل العربي أمين عام الجامعة العربية مؤكدا إنه "يعود لمجلس الامن اتخاذ قرار بشأن مطالب الجامعة المحددة". وكان وزراء الخارجية العرب قرروا خلال اجتماعهم الأحد في القاهرة إنهاء مهمة بعثة المراقبين العرب ودعوة مجلس الأمن لإصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية دولية مشتركة للاشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار في سورية. وقال بيان الأممالمتحدة إن بان "يثمن ويرحب بجهود الجامعة لإنهاء العنف في سوريا وايجاد حل سلمي وديموقراطي لهذه الازمة" . كما يعبر مجددا عن "قلقه العميق" من تفاقم العنف والوضع الانساني وخصوصا في مدينة حمص، وسط سورية. وكرر بان نداءه للحكومة السورية ب"احترام القوانين الدولية والكف فورا عن قصف واستخدام القوة ضد المدنيين". الأسد في غضون ذلك، ألمح الرئيس السوري بشار الأسد إلى أن بلاده توشك على قطع ما وصفه بالشوط الأهم على طريق الانتقال إلى حقبة جديدة. وجاء تصريح الأسد خلال لقاء مساء الأحد بأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع دستور جديد للبلاد. وذكرت بيان رسمي أن الأسد تسلم نسخة من المشروع للاطلاع عليه وطرحه للاستفتاء العام. وأبلغ الأسد اللجنة بأنه "حالما يتم إقرار الدستور تكون سورية قد قطعت الشوط الأهم ألا وهو وضع البنية القانونية والدستورية عبر ما تم إقراره من إصلاحات وقوانين إضافة إلى الدستور الجديد للانتقال بالبلاد إلى حقبة جديدة بالتعاون بين جميع مكونات الشعب". مشروع الدستور من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة سام دلة أن اللجنة ناقشت مع الأسد خلال الاجتماع الذي استمر نحو ثلاث ساعات مواد الدستور. وقال إن مشروع الدستورالجديد يحدد مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات على أن يكون الحد الأقصى ولايتين فقط . وتوقع دلة أن يجرى الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور المقترح في أوائل الشهر المقبل. تجدد قصف حمص على الصعيد الميداني، قال نشطاء المعارضة إن القوات السورية استأنفت قصف مدينة حمص الاثنين. وأضافوا أن قوات الحكومة ركزت نيرانها على حيي بابا عمرو، جنوبالمدينة، والوعر، قرب حدود مع الكلية الحربية، في الغرب، وهي نقطة تجمع رئيسية للدبابات وقوات الحكومة. وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن ثلاثة قتلى سقطوا، الاثنين، برصاص قوات الأمن، اثنان في ريف دمشق والثالث في حماة. * العرب اليوم
