كشف محمد حسين الزبيري رئيس مجلس إدارة بنك اليمن والخليج، عن مشاورات جدية لإدخال مستثمرين ورجال أعمال من دول مجلس التعاون الخليجي للدخول كمساهمين جدد في البنك ليرتفع أسهم الخليجيين فيه بنسبة 85 في المائة خلال الأيام المقبلة. وأوضح الزبير أن المساهمين الجدد (سعوديون وإماراتيون) سيدخلون كمساهمين بنسبة 60 في المائة في البنك الذي من المقرر أن يطلق عليه بعد توقيع الاتفاق "بنك اليمن والخليج الدولي"، لافتا إلى أن المساهمين من السعودية وسلطنة عمان يساهمون حاليا في البنك بنسبة 25 في المائة. وارجع الزبيري توجه البنك لإدخال مساهمين جدد من مجلس التعاون الخليجي إلى التحول الذي يشهده البنك وخاصة تسليم الإدارة المصرفية إلى خبراء اقتصاديين معروفين عملوا في مصارف عربية وخليجية، مضيفا أن البنك يستعد لإدخال أنظمة متطورة هي الأولى لبنك تجاري عامل في اليمن كما سيتم رفع رأس المال إلى ستة مليارات ريال يمنى نحو ثلاثة ملايين دولار قبل 2009. وقال الزبيري إن ما يشجع على الشراكة مع مستثمرين خليجيين هو تطور العلاقة بين اليمن ومجلس التعاون وتشجيع المستثمرين في دول الخليج على الاستثمار في اليمن خاصة بعد النجاح الكبير لمؤتمر المانحين الذي ترأسه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح العام الماضي. وأكد الزبيري أن أرباح البنك للعام الماضي 2006م يتم الإعداد لها لنشرها خلال الشهرين، مشيرا إلى أن البنك حقق نموا متسارعا في حجم أنشطته منذ بدء نشاطه المصرفي في 2001، واحتل موقعا متميزا في سوق العمل المصرفي برغم حداثة تجربته. وأضاف الزبيري أن بنك اليمن والخليج حرص منذ تأسيسه على أداء دور فاعل في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال العمل على تمويل المشروعات الاستثمارية وتقديم قروض وتسهيلات ائتمانية مباشرة وغير مباشرة لعدد من الشركات والمؤسسات إلى جانب تمويل عدد من المشروعات في مجالات الطرق والفنادق والتجارة والزراعة, حيث ساهمت هذه المشروعات في توليد المزيد من فرص العمل والحد من معدلات البطالة. وكانت أرباح البنك في 2005 قد ارتفعت إلى 508 ملايين ريال يمني من 398 مليون ريال في 2004. ويوجد حاليا أكثر من 14 بنكا عاملا في اليمن، يمنية وعربية وعالمية منها أربعة بنوك إسلامية .. وهي البنك اليمني للإنشاء والتعمير، البنك الأهلي اليمني، بنك التسليف التعاوني الزراعية، بنك اليمن الدولي، البنك التجاري اليمني، بنك اليمن والكويت، بنك اليمن والخليج، البنك الإسلامي اليمني, بنك التضامن الإسلامي، بنك سبأ الإسلامي، مصرف اليمن والبحرين, البنك العربي، بنك كاليون الفرنسي وبنك يونيد. ويعتزم عدد من المستثمرين الخليجيين واليمنيين إنشاء أكثر من بنك آخر في صنعاء بعد حصولهم على موافقة من البنك المركزي اليمني خلال 2006. عن ألاقتصاديه
