انعكست الضغوط التضخمية التي تتعرض لها الاقتصادات الخليجية على القدرات الشرائية للعملات الخليجية وعدم قدرة الحكومات على احتواء موجات الغلاء، الأمر الذي قد يجبر محافظي البنوك المركزية الخليجية على اتخاذ قرار بتعديل أسعار العملات الوطنية المثبتة مقابل الدولار خلال اجتماعها المقرر في ابريل المقبل. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر مطلعة أن أربع عملات خليجية، هي الدينار البحريني والريال القطري والريال السعودي والدرهم الإماراتي، لم تسجل أي تعديل في قيمة أي منها مقابل الدولار، منذ منتصف الثمانينات، بينما حقق الدينار الكويتي، الذي يعتبر العملة الخليجية الوحيدة، التي لم يتم ربطها بالدولار بعد انهيار نظام "بروتن وودز"، استقراراً مثيراً للدهشة. ومن جهته صرح سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي أمس في مؤتمر صحافي عقده في دبي ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستصل إلى قرار بشأن رفع قيمة عملاتها في اجتماعها المقبل، مشيرا إلى أن الإمارات لن ترفع قيمة عملتها بشكل منفرد. وكانت الكويت سباقة في تعديل قيمة الدينار مقابل الدولار، حينما رفعت في مايو من العام الماضي قيمة عملتها أمام الدولار بنسبة 1% فقط. وقالت هذه المصادر، ان دولتين خليجيتين على الأقل، وضعتا خططا إجرائية لرفع قيمة عملتيهما ضمن نطاق محدد في المرحلة الأولى، وأنهما ستعرضان هذه الخطط خلال الاجتماع في الرياض. وكانت السعودية اكبر اقتصاد عربي قد استبعدت مطلع العام الحالي أي تغيير لسياسة ربط عملتها بالدولار، مع تراجع التكهنات في السوق برفع قيمة عملة أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. واكتسبت التكهنات برفع قيمة الريال زخما، عقب إعلان الإمارات أن محافظي البنوك المركزية في الخليج يناقشون ارتباط عملات دولهم بالدولار المتراجع، وقد يتخذون قرارا في هذا الشأن قريبا. وارتفع الريال مثل العملات الأخرى في منطقة الخليج في منتصف يناير الماضي، بعدما صرح السويدي بأن دول الخليج قد تتخذ قريبا حين تجتمع بالسعودية، قرارا بشأن ابقاء أو تغيير نظامها لسعر الصرف. كما استبعدت سلطنة عمان والبحرين، أصغر اقتصادين بين الدول الست، أي تغييرات في سياسة سعر الصرف. وكان تراجع أسعار النفط الشهر الماضي، قد أثار قلق الحكومات الخليجية من انعكاسات سلبية لذلك على خططها التنموية حتى نهاية العقد الحالي، في الوقت الذي رافق ذلك استمرار تراجع أسعار صرف الدولار أمام العملات الرئيسية، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم وتآكل عائداتها الفعلية من الصادرات النفطية.