استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم مشروع قانون التأمينات الإجتماعية المحال من لجنة القوى العاملة والشئون الإجتماعية وتم تأجيل التصويت عليه حتى حضور الجانب الحكومي لمناقشة المشروع بمعيته. وقالت اللجنة إنها استعانت بأكاديميين واشركت جميع الأطراف ذات العلاقة بينها منظمات مدنية في التعديلات التي طالت أغلب نصوص القانون.. مشيرة إلى أنها عقدت العديد من ورش العمل حول أداء الصناديق التأمينية المدنية والعسكرية والأمنية. وأوصى النواب خلال مناقشاتهم أن تسري أحكام هذا القانون كذلك على العاملين بالأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية بحيث يكون التأمين فيها اختيارياً لفئات العاملين لحساب أنفسهم وذوي المهن الحرة والبحارة والصيادين البحريين عدى من يشتغلون في شركات الصيد إلى جانب العاملين المؤقتين بالزراعة والرعي ما عدا من يشتغلون في الشركات الزراعية بصفة دائمة وأشار النواب إلى أن المشروع والتعديلات المطروحة عليه سيصدر بتحديد قواعده وطرق تحصيل اشتراكات الفئات المذكورة، قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .