بدأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية بناء على تقرير لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية وبحضور وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل عبده شمسان. حيث يشتمل مشروع القانون على التسمية والتعاريف والأهداف العامة ونطاق السريان والتنظيم الإداري والمالي والموارد ونظام البيانات والمعلومات التأمينية، كما يشتمل مشروع القانون على مواد متصلة بحقوق والتزامات المصاب وأحكام عامة في تأمين إصابات العمل، وكذا إنشاء وتشكيل اللجنة الطبية والتحكيم الطبي إلى جانب المعاشات وتعويض الدفعة الواحدة وأحكام عامة في المعاشات والتعويضات، بالإضافة إلى مواد خاصة بمعاشات المستحقين وشروط الاستحقاق والتأمين على العاملين اليمنيين بالخارج ومواد تخص الطعون والتقاضي والعقوبات وأحكام عامة وختامية. وأغنت ملاحظات وآراء أعضاء المجلس المواد التي تم مناقشتها في هذا الإطار بهدف إثرائها؛ حيث تطرقت إلى أن يسري أحكام مشروع هذا القانون على جميع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص وعلى العاملين لديهم الذين لا يقل سنهم على 18سنة دون تمييز بسبب الجنس أو الجنسية، وكذا العاملين اليمنيين في الخارج، وتسري أحكام هذا القانون على العاملين اليمنيين في السفارات والقنصليات الأجنبية والمنظمات الدولية في اليمن غير المشمولين بأنظمة التأمينات الخاصة بتلك الجهات وتناول مواد وأحكام هذا المشروع سريانها على من سبق التأمين عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمنيات الاجتماعية من منشآت القطاع المختلط قبل صدور هذا القانون. وأضافت ملاحظات وآراء أعضاء المجلس أن تسري أحكام هذا القانون كذلك على العاملين بالأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية. وأثرت مناقشات أعضاء المجلس المواد المتعلقة بالتأمين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحيث يكون التأمين فيها اختيارياً لفئات العاملين لحساب أنفسهم وذوي المهن الحرة والبحارة والصيادين البحريين عدا من يشتغلون في شركات الصيد إلى جانب العاملين المؤقتين بالزراعة والرعي ماعدا من يشتغلون في الشركات الزراعية بصفة دائمة، كما يكون التأمين في المؤسسة لفئات خدم المنازل ومن في حكمهم والعاملين العرضيين والموسميين. وأشار مشروع القانون وتعديلاته، بحسب وكالة (سبأ)، إلى أن يصدر بتحديد قواعد وطرق تحصيل اشتراكات الفئات المذكورة قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.