ما بدا قبل عامين مجرد خطر محتمل أصبح منذ يومين خطرا داهما في مصر بعد إعلان أثيوبيا بدأ تحويل مجرى نهر النيل المار بأراضيها لتبدأ إنشاء سد "النهضة" للطاقة الكهربائية. وفي حدود ما يتوفر من دراسات حاليا يفترض ألا يقلص تغيير المجرى منسوب المياه الواصلة إلى دولتي المصب مصر والسودان، لكن السد سيستغل كمية من المياه وستظهر انعكاساته في غضون فترة لا تزيد على ثلاث سنوات لذلك نشأت حال من القلق والخوف في مصر إذ أن النيل يعتبر عماد أمنها المائي والغذائي. واستدعت الخارجية المصرية أمس السفير الأثيوبي لإبلاغه رفض بناء السد قبل التوصل إلى اتفاق في ضوء تقرير اللجنة الفنية الثلاثية المنعقدة حاليا في أديس أبابا والمثير هنا أن الرئيس محمد مرسي كان الأحد الماضي في العاصمة الأثيوبية والتقى عددا من المسؤولين على هامش اجتماع إفريقي. ويبدو أنهم لم يبلغوه بخطوة مهمة كهذه. ولم تجد القاهرة أسبابا موجبة لهذا التصرف غير الودي وباتت تستشعر بأن أديس أبابا تتعمد الخداع خصوصا أن تحويل مجرى النهر كان . مؤجلا إلى سبتمبر/ أيلول المقبل وكما كل شيء في مصر هذه الأيام فقد بدأت القوى السياسية تدلي بدلوها سواء بمهاجمة أثيوبيا أو بإلقاء المسؤولية على الرئاسة المصرية التي حاولت التهوين مما حصل حتى الآن إلا أنها باشرت اتصالات دولية وإقليمية ومعلوم أن تدفق مياه النيل يخضع لاتفاق وقعته بريطانيا عام 1929 بالنيابة عن مصر ثم وقعته مصر عام 1959. وهو يقضي بعدم إقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد التنسيق مع دولتي المصب وثبتّت محكمة العدل الدولية عدم جواز تعديل الاتفاق إلا أن الدول الثماني الأخرى التي يمر بها النهر بدأت تطالب منذ مطلع التسعينات بحصة من المياه لأغراض التنمية فيها. ثم إنها وقعت عام 1999 مبادرة مفصلة هدفها تأمين الاستغلال الأمثل للمياه وفقا لمحاصصة قابلتها مصر والسودان بالرفض ولم يجر تفعيل المبادرة دوليا إلا أن أثيوبيا استطاعت أن تؤمن تمويلا دوليا لسد " النهضة" وها هي اتخذت الخطوة الأولى لبنائه من دون تنسيق واضح مع دولتي المصب ما يعني أن أزمة النيل المتوقعة إفريقيا منذ أعوام قد تكون بدأت فعلا
