نفت مصادر خاصة في الجالية اليمنية بالرياض الأنباء التي نشرت حول تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة في المملكة العربية السعودية بعد انتهاء المهلة التي أعطتها القيادة السياسية بالمملكة ومدتها ثلاثة شهور. وقالت المصادر لصحيفة مأرب برس إنهم لم يبلغوا بهذا التمديد حتى الآن، مشيرة إلى أن الجهات المختصة لم تبلغهم رسمياً بزيادة فترة تصحيح أوضاع العمالة. وكانت صحيفة عكاظ قد نشرت خبرا عن مصادر خاصة تشير الى اعتزام اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إجراءات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة الاتجاه لطلب منح مرحلة تصحيح ثانية لمدة ثلاثة أشهر جديدة، بعد أن أنهت اللجنة أعمالها في رصد الملاحظات على أداء الجهات ميدانيا. ونقلت صحيفة عكاظ عن مصادر سعودية قولها ان اللجنة خرجت بتصور يفضي إلى الضرورة الملحة لمنح مهلة أخرى كمرحلة ثانية تبدأ من انتهاء المهلة الحالية؛ لعدة أسباب منها عدم كفاية المرحلة الأولى في تصحيح الأعداد المهولة من المتقدمين، وما تواجهه بعض الحالات من إجراءات وآليات نظامية لايمكن حصرها في الفترة القصيرة . وذكرت المصادر أنه من المتوقع بنسبة كبيرة إقرار مرحلة ثانية للتصحيح وفق ضوابط تتماشى مع التعليمات في ضرورة تطبيق النظام لإنجاح عملية التصحيح كمعيار نظامي، والأخذ بعين الاعتبار مايخص المعيار الحقوقي، بمراعاة من لم يستفد من المرحلة الأولى لأسباب خارجة عن إرادة المصحح البشرية، منها عدم كفاية المهلة السابقة، وعدم الاستعداد المسبق للحملة من جهات التنفيذ، وقلة العاملين نسبة مع أعداد المتقدمين، وما أفرزته تلك الأسباب من بطء في تخليص الإجراءات، وتعرض أعداد من المصححين لنوبات مرضية، وحالات إغماء تثبتها التقارير الطبية . إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة ل «عكاظ» أن وزارة العمل ستوقف الاستقدام على مهنتي السائق والراعي من (اليمن وأريتيريا) التى ترتبط بينها وبين اليمن حدود برية، مشيرة إلى أن الإقبال على المهنتين كبير خلال الفترة الحالية من اليمنيين والأرتريين. ونوه المصدر إلى أن هناك العديد من البلدان يمكن استقدام الرعاة والسائقين منها، دون مشاكل تذكر، لافتا الى إن هذا القرار يختص بنظام العمل فقط.