أكد وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن السلطة القضائية أمام فرصة مهمة لتحقيق الإصلاح القضائي وتحقيق استقلالية القضاء خاصة بعد التغييرات التي أحدثتها الثورة الشبابية . وأشار الوزير في مداخلته في الندوة التي نظمها مركز إسناد لتعزيز استقلالية القضاء وسيادة القانون تحت عنوان ( الإجازة القضائية.. مبرراتها.. ومدى تأثيرها على حق التقاضي ) اليوم بصنعاء إلى أن هذه الفرصة ستحقق للقضاء أن يكون مؤسسة مستقلة. وأضاف المخلافي إلى أن تغيير مؤسسات التأهيل كمناهج كلية الشريعة ومعهد القضاء الأعلى سيساعد على تغيير وتطوير عمل القضاة . وذكر الوزير في ختام مداخلته أن على القضاة ومجلس القضاء الأعلى أن يوصلوا رؤيتهم لتطوير السلطة القضائية إلى مؤتمر الحوار الوطني حتى تكون ضمن مخرجات الحوار . من جانبه أشار وزير العدل القاضي مرشد العرشاني أن الإجازة القضائية ليست عائقاً أمام عمل القضاة وإنما لتنميتهم وتطويرهم . وقال العرشاني " يجب أن نعمل على إصدار قانون السلطة القضائية الذي يعمل على استقلالها مالياً وإدارياً بشكل كامل مما سيؤدي إلى رفع مستوى أداء المحاكم اليمنية . رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي في مداخلته مقتضبة له قال : أن الإجازة القضائية هي حق للقاضي من أجل خدمة القضاء وكذلك حل المشاكل الشخصية للقاضي. ونوه السماوي إلى أن الإجازة القضائية تأتي بعد الحركة القضائية ( التنقلات ) وهي فرصة تجعل القاضي يرتب كل أوراقه. من جانبه أكد أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هزاع اليوسفي في مداخلته أنه لا بد للقاضي أن يرتاح بعد أكثر من عشرة أشهر من العمل، وأن اتصال الإجازة بشهر رمضان هي من مصلحة المتقاضين،مشيراً إلى أن الكثير من حقوق القضاة منتهكة. الى ذلك استعرض المشاركون في الندوة ثلاث ورق عمل وضعت الأمور في نصابها وتم التعقيب عليها من قبل عدد من الحاضرين، حيث قدم شاهر الصالحي مستشار وزير العدل ورقة بعنوان " الإجازة القضائية وأثرها على حق التقاضي " وقدم المحامي فيصل الأسدي عن نقابة الصحفيين ورقة تحت عنوان " القضاء بين الغياب والتغييب " وناقشت الورقة الثالثة التي قدمها المحامي خالد الغيثي الباحث في مركز إسناد المنظم للندوة ناقشت " العطلات والإجازات القضائية في التشريعات العربية ". رئيس مركز إسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون المحامي فيصل المجيدي أشار الى أنه لابد أن تخرج الندوة برؤية من قبل المختصين ليتم اعتبارها في التعديلات التشريعية القادمة بما يحفظ للقاضي حقه دون تأثيرها على عملية سير التقاضي وتحقق العدالة التي هي المعيار لأي دولة مدنية ومؤسسية..منوها الى أن الندوة تهدف إلى تقييم تجربة ( الإجازة القضائية في اليمن ) ومقارنتها بمثيلاتها في الوطن العربي من أجل الخروج بالنتائج والتوصيات التي تسهم في تطوير النظام القضائي في اليمن. ووعد المجيدي في ختام الندوة بتبني مركز إسناد لبرامج قادمة لتوعية القيادات الإدارية والفنية بأهمية اختصار الإجازة القضائية لما فيه مصلحة العدالة والمتقاضيين والقضاة أنفسهم.
