قال وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن على القضاة ومجلس القضاء الأعلى أن يوصلوا رؤيتهم لتطوير السلطة القضائية إلى مؤتمر الحوار الوطني حتى تكون ضمن مخرجات الحوار. واضاف المخلافي إننا أمام فرصة مهمة لتحقيق الإصلاح القضائي وتحقيق استقلالية القضاء خاصة بعد التغييرات التي أحدثتها الثورة الشبابية. وأشار في الندوة التي نظمها مركز إسناد لتعزيز استقلالية القضاء وسيادة القانون تحت عنوان ( الإجازة القضائية.. مبرراتها.. ومدى تأثيرها على حق التقاضي ) إلى أن هذه الفرصة ستحقق للقضاء أن يكون مؤسسة مستقلة. ومن جانبه قال وزير العدل القاضي مرشد العرشاني أن الإجازة القضائية ليست عائقاً أمام عمل القضاة وإنما لتنميتهم وتطويرهم مشيرا الى ضرورة إصدار قانون السلطة القضائية الذي يعمل على استقلالها مالياً وإدارياً بشكل كامل. بدوره قال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي في مداخلته أن الإجازة القضائية هي حق للقاضي من أجل خدمة القضاء وكذلك حل المشاكل الشخصية للقاضي. واستعرض المشاركون في الندوة ثلاث ورق عمل وضعت الأمور في نصابها وتم التعقيب عليها من قبل عدد من الحاضرين، حيث قدم الأستاذ شاهر الصالحي مستشار وزير العدل ورقة بعنوان " الإجازة القضائية وأثرها على حق التقاضي " وقدم المحامي فيصل الأسدي عن نقابة الصحفيين ورقة تحت عنوان " القضاء بين الغياب والتغييب " وناقشت الورقة الثالثة التي قدمها المحامي خالد الغيثي الباحث في مركز إسناد المنظم للندوة ناقشت " العطلات والإجازات القضائية في التشريعات العربية ". وأكد المجيدي أنه لابد أن تخرج الندوة برؤية من قبل المختصين ليتم اعتبارها في التعديلات التشريعية القادمة بما يحفظ للقاضي حقه دون تأثيرها على عملية سير التقاضي وتحقق العدالة التي هي المعيار لأي دولة مدنية ومؤسسيه . ووعد المجيدي في ختام الندوة بتبني مركز إسناد لبرامج قادمة لتوعية القيادات الإدارية والفنية بأهمية اختصار الإجازة القضائية لماقيه مصلحة العدالة والمتقاضيين والقضاة أنفسهم.
